چکیده:
حفظ جمعیت آبزیان در قبال خطراتی که بازتولیدشان را تهدید می کند از اهداف اولیه پاسداری از حیات آنها در ابعاد ملی و فراملی است. صید بی رویه و غیرمسئولانه ذخایر دریایی، نسل بسیاری از گونه های جانوری را به مخاطره انداخته است. برای کنترل و مهار این خطر، سازمان ها و نهادهای مسئول تلاش کرده اند تا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، تدابیر مکملی در حوزه سیاست های تقنینی در قالب قوانین داخلی، پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مقرر نمایند. به ویژه بر کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در حراست از آبزیان تاکید شده است. سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین، متاثر از وضع و تصویب قوانینی است که ارتکاب اعمالی از قبیل صید گونه های نادر و در معرض خطر انقراض، صید بدون پروانه، صید صنعتی در مناطق ساحلی، صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید با ادوات و تجهیزات ممنوعه، اختلال در روند مهاجرت آبزیان، حمل و نگهداری. عمل آوری، عرضه و فروش آنهارا جرم انگاری نموده است. سازمان شیلات هم اجازه دارد تا نسبت به اعمال تدابیر اداری نظیر تعلیق یا ابطال پروانه صیادی و کاهش سهمیه صید اقدام کند. راهبرد اساسی در این سیاست، تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که بتواند از تحمیل آسیب های جدی به محیط زیست دریایی پیشگیری نماید. آسیب پذیری آنها را در قبال بهره برداری کاهش داده و بستری فراهم سازد تا گونه های آبزی در فرآیند طبیعی، ترمیم و بازسازی شوند.
خلاصه ماشینی:
"قانونگذار در بند 4 قسمت ب ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی؛همسو با درخواستهای بین المللی(قواعد صید مسئولانه1 )،فروش آلات و ادوات غیرمجاز را جرمانگاری نموده و مجازات یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مصادره ابزار و آلات مزبور را مقرر داشته است.
با توجه به آنکه صید آبزیان در فصول غیر مجاز(فصل زاد و ولد)به شدت ذخایر و منابع آبزی را تحت تأثیر قرار داده و میتواند از جمعیت و تعداد گونهها بکاهد،بنابراین ضرورت دارد تا مستقلا جرمانگاری شده و مجازات شدیدتری در قیاس با جزای نقدی برای مرتکبان این جرم مقرر گردد.
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 شورای انقلاب در تبصره 2 ماده 1 عرضه،فروش و نگاهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از این که به صورت تازه،منجمد،خشک،دودی و یا به هر صورت دیگر عملآوری شده باشد،بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و در بار اول علاوه بر ضبط عین مال،معادل دو برابر بهای مال به جزای نقدی و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
5. ارزیابی سیاستهای تقنینی خصیصه بارز سیاست تقنینی در عرصه حمایت از موجودیت آبزیان در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی براساس حبسزدایی و تمرکز بر مجازاتهای مالی(جزای نقدی، مصادره و ضبط محصولات صید شده یا ابزار و ادوات صیادی)شکل گرفته است."