خلاصه ماشینی:
"این امر در رابطهبا خریدهای داخلی شرکتها امریمتداول و معمول به شمار نمیآید وعموما برای خریدهای خارجی نسبت بهگشایش اعتبار اسنادی اقدام میشود درهر صورت براساس قوانین رایج منعیبرای گشایش اعتبار اسنادی داخلیوجود ندارد و نمیتوان انتظار داشتکه شرکتها از این ابزار استفاده به عمل(به تصویر صفحه مراجعه شود)نیاورند و بانکها نیز نسبت به صدورآن اقدام نکنند.
موضوعی که برای ذی نفع اعتباراسنادی یا همان فروشنده امکان داردآن است که اعتبار اسنادی که به نفعوی گشایش شده رانزد بانک خود برده وآن را نقد نماید و ایناقدامی است که توسطشرکتها نزد سیستمبانکی به صورت مداوماتفاق میافتد یعنیشرکتهایی که فروشمدتدار دارند و وجهفروش توسط چکمدتدار اخذ میشودچکها را یا برای وصولنزد بانک قرار داده وبانک به این چکهابه عنوان وثیقه اعتباریکه برای شرکت قائلهستند توجه میکندو یا آنکه چکهایمذکور به بانک بهفروش رسیده(خرید دین)و از این محلسریعتر به وجه مورد نیاز خود دسترسیپیدا میکنند.
در ضمن باید بدانیمکه هم گشایش کننده و هم نقد کنندهیاعتبار اسنادی با انجام این امر بخشی ازاعتبار خود را نزد سیستم بانکی درگیرمیکند در صورتی که اگر با صدورچک این امر صورت میپذیرفت اعتبار تنزیل کننده نزد بانک به تنهایی درگیرمیشد و دیگر به اعتبار صادرکنندهیچک لطمهای نمیخورد یعنی چکیکه صادر شده موجبات کاهش سقفاعتباری صادرکنندهی چک را فراهمنمیآورد.
اصولا اگر به سپردههای مردمیسود کمتری از نرخ تورم پرداختشود انگیزهای ندارند به سیستم بانکیروی آورند و این امر مثل آن است که(به تصویر صفحه مراجعه شود)سیستم بانکی از ناآگاهی مردم شرایطواقعی اقتصادی بخواهد استفاده نماید وبا نرخی کمتر از نرخ واقعی به سپردهیآنان سود دهد و در مقابل کسانی کهبتوانند از سیستم بانکی با نرخهایکمتر از نرخ تورم تسهیلات اخذ کنندعملا توانستهاند از رانتی که سیستمبانکی برای آنها قائل شده استفاده یاسوء استفاده کنند."