خلاصه ماشینی:
"» دو رویه غالب در محاکم ما پس از تصویب قانون حاکم شد: اول اینکه شرط رسیدگی به اعسار را محبوس شدن محکوم میدانستند و بدون حضور محکوم در زندان به ادعای اعسار رسیدگی نمیکردند که این برداشت تا صدور رای وحدت رویه شماره 663 مورخه 82/10/2 دیوان عالی کشور ادامه داشت یعنی تقریبا یک دهه افراد میبایست از زندان دادخواست خود را تقدیم دارند که النهایه رای وحدت رویه اشعاری مقرر نمود که مستفاد از ماده«2»قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندان شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومیت زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس،منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمیباشد.
البته با تصویب لایحه قانونی مجازات اسلامی شاید مشکلات مطروحه حل شود زیرا در لایحه پیشنهادی در ماده 8-114 آمده است:«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عینی یا قیمت یا مثل آن یا دینی که بر ذمه مدیون بودده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به جزای نقدی داشته باشد و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی میشود در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر میکند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد."