چکیده:
صدور رأی وحدت رویه توسط دیوانعالی کشور به عنوان یکی از وظایف مهم این دیوان و به منظور هماهنگ نمودن دادگاهها و حتی خود شعب دیوان کشور در مواقعی که این مراجع درموارد مشابه و یا استنباط ازقوانین آرای مختلفی صادر مینمایند در اصل صدوشصتویکم قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است. در اجرای اصل مذکور ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونگی درخواست و صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوانعالی کشور را مشخص نموده است. از آنجاییکه هدف از صدور رأی وحدت رویه توسط دیوانعالی ارائه طریق حل مشکلات حقوقی قضایی مردم در ارتباط با دستگاه قضایی است لذا مسئولین امر هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی این دیوان و اخذ رأی هیأت مذکور باید به نحوی عمل نمایند که رأی صادره در راستای این هدف بوده یعنی مراجع قضایی را به سمت و سوئی هدایت نماید که آرای آنها گرهگشای مشکلات مردم باشد. هدف ما از تحریر این مقاله بررسی یکی از این آراء به شماره 672 مورخ ۱/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رابطه با دعوی «خلع ید» است که به نظر میرسد با برداشت و تفسیر اشتباهی که از آن شده است مشکلاتی را در رابطه با دعوی دیگری با عنوان «تحویل مبیع» که از سوی خریداران املاک علیه فروشندگان آنها مطرح میشود ایجاد نموده است. به امید اینکه با شرحی که پیرامون موضوع داده میشود چگونگی این برداشت و تفسیر اشتباه تا حدودی روشن گردیده و از این به بعد دادگاهها فقط در دعوی «خلع ید» از رأی مذکور استفاده نموده و از استناد به آن در دعوی الزام به «تحویل مبیع» خودداری نماین.
خلاصه ماشینی:
"احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 83/11 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان در استنباط از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به گزارش معاون محترم دیوانعالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام میگردد: 1- براساس مندرجات دادنامه شماره 460 -5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلع ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ19/1/1367 بوده که دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستندا به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر مینماید و رأی صادره طی دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده 10 قانون مدنی و با توجه به آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده 362 قانون مذکور قرار صادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده میشود."