Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 147 تا 174)

کلیدواژه ها :

ماهیت حقوقی ،اوراق بهادار اسلامی ،عقد مضاربه ،اوراق مضاربه ،روابط حقوقی

کلید واژه های ماشینی : مضاربه ، عقد ، عقد مضاربه ، مضارب ، اوراق مضاربه ، سرمایه ، انتشار اوراق مضاربه ، اوراق بهادار مضاربه ، اوراق بهادار ، مالک

یکی از ابزارهایی که می توان بر اساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است. عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرایند انتشار و اجرای اوراق مضاربه بر اساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امری ضروری است. پژوهش پیش رو بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر این پرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.

خلاصه ماشینی:

"ازاین‌رو شرکت برای تأمین مالی خویش در جایگاه بانی اوراق مضاربه قرار گرفته و اوراقمضاربه‌ای را به وسیله واسطه منتشر می‌کند که سررسید معین به طور مثال پنج‌ساله دارد وسود آن در دوره‌های معین پرداخت می‌شود و سرمایه در پایان سررسید تعیین شده بهصاحبان اوراق بازخواهد گشت. قانونگذار در این ماده فقط از مفلس شدن مالک سرمایه بحث کرده و از ورشکستگیعامل چیزی مطرح نکرده است؛اما به نظر می‌رسد که در فرایند انتشار اوراق مضاربه درصورتی که عامل نیز ورشکست شود،عقد مضاربه با آن عامل را باید منحل شده تصورکرد؛زیرا با صدور حکم ورشکستگی بانی،وی از انجام اعمال حقوقی به سبب قانونمنع می‌شود و اعمال حقوقی وی نفوذ قانونی ندارد. م امکان به رهن گذاشتن دین نیست و از آنجا که اسناد تجاری از نوع دینشمرده می‌شوند؛بنابراین به وثیقه گذاشتن این اسناد نیز از این جهت ناصحیح خواهد بود؛اما آیا این امر درباره اوراق مضاربه هم صدق می‌کند و آیا باید آنها را دین دانست وغیر قابل وثیقه یا اینکه به طریقی دیگر باید مسئله را مطرح کرد؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که آیا سرمایه‌گذار در عقد مضاربه با انتقالوجه به عامل همچنان مالک وجه شمرده می‌شود یا داین؟ قرارداد مضاربه،عقدی است به منظور استفاده از سرمایه مالک در جهت انجام اعمالتجاری که در اختیار مضارب گذاشته می‌شود تا آن را در این راه به کار اندازد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.