چکیده:
یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر
تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جریمه
به صورت شرط در عقود شرعی در حل این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای
نگهبان، جریمه تأخیر از متخلفان گرفته میشود و این در حالی است که راهحلهای
مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در
مقابل تورم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علت تعهد پرداخت به
صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوههای دیگری
چون شیوههای تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حل کرد.
yratenom eht ni ytluciffid citamelborp dna detacitsihpos eht fo enO derrefed fo esac eht si ymonoce cimalsI eht fo stekram latipac dna yb melborp siht evlos ot deirt sah metsys gniknab nainarI ehT .seitilibail a yap ot ytnarraw gnikatrednu na ،stcartnoc lacinonac eht ni ،gnidulcni emos ،licnuoc naidrauG eht fo lavorppa eht retfa yltnerruC .enif.sredneffo eht morf nekat si tnuoma
yna fo ytilibapluc sa hcus snoitutols desoporp eht ،gnidnatshtiwtoN mrah yna gnitasnepmoc ،ytlanep laicnanif a gniyvel ،seitilibail ni yaled fo sdnuorg eht no enif yna fo ycamitigel eht dna yaled eht yb desuac yllaitnedurpsiruj ton era mret tnemyap emit no tsuj eht gnitaliov.elbisnefed
sa hcuhs snaem rehto yb devlos eb ot sah ،erofereht ،melborp ehT a otni stnemlatsni yap eht gnignahc yb dna sdohtem kcits dna torrac.seituqe fo esahcrup
خلاصه ماشینی:
نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حل این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلفان گرفته میشود و این در حالی است که راهحلهای مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علت تعهد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوههای دیگری چون شیوههای تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حل کرد.
در عین حال، به علت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد بهصورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاکم چون گذشته، در دعاوی بانکها بر ضد مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم میکردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمه تأخیر دیون را اجازه نمیدادند؛ حتی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو اداره نظارت بر بانکها (بانک مرکزی) با ارائه لایحهای که به تصویب مجلس (9/11/76) و شورای نگهبان رسید، محاکم را موظف کرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد که اشخاص در سررسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتی و اجرایی، دادرسی و حقالوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت میتوانند این وجوه را مطالبه کنند.