چکیده:
نظریه «منطقةالفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است. وی در این نظریه
میکوشد، حوزهای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولیامر
میتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.
نوشته حاضر میکوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگیهای این نظریه را
شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد.
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسی میشود که با فرض
پذیرش منطقه متحول، هنگامی میتوان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه
قانونگذاری، واگذاری آن به «ولیامر» باشد یا دستکم شارع از میان روشهای
گوناگون، آن را برگزیده باشد.
deyS dihahS yb depoleved saw hgaraf - lutaqatnam fo yroeht eht aera cificeps na enifed ot stpmetta ،yroeht siht ni ،eH .rdaS riqaB dammahoM ekam nac etats cimalsI fo )redael( naidraug eht taht spihs noitaler elbairav fo.airetirc dna selpicnirp eht ot gnidrocca sgnilur dna stnemgduj
scitsivet carahc dna erutan eht gnitadicule ،tsrif ،ta smia repap tneserp eht.ecnedurpsiruj fo erutcurts eht ni sutats s¨ti dnif dna yroeht siht fo
fi neve taht smialc rohtua eht yroeht siht fo noitaitnatsbus eht ot gnitniop si noitalsigel fo ytud eht sselnu detpoda eb t¨nac ti detpecca si yroeht a hcus s¨ti ro )revig wal eht( ierahS yb sriaffa milsuM fo naidruag eht ot detsurtne.yteicos cimalsI eht ni erudecorp lareneg eht
خلاصه ماشینی:
(7) میان این دیدگاهها، آنچه نظریه «منطقةالفراغ» را متمایز میکند، تبیین و تحدید منطقهای معین است که بهسبب تطور و تحول و عدم ثبات آن، حاکم و دولت اسلامی میتواند در آن، براساس اصول، ضوابط و اهداف به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال دست زند.
این نوع رابطه، تغیر و تطور دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید میآید، قواعد هم تغییر میکند؛(10) البته ثابت بودن روابط، به این معنا نیست که احکام آنها همیشه اجرا شود؛ زیرا احکام ثابت بهسبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه ممکن است در مرحله اجرا متوقف شود.
این مسأله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی موضوع بهگونهای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت؛ برای نمونه میتوان به احیای زمینهای موات اشاره کرد.
چنین حکمی در صدر اسلام بهطور کامل موجه و متین بود؛ یعنی اگر کسی زمینهای موات را با امکانات محدود خود آباد میکرد، مالک یا صاحب حق بود، اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد میتواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، صاحب حق شدن یا تملک زمینهای موات به وسیله او، با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد؛ بنابراین دولت اسلامی میتواند حیطه این قاعده را محدود سازد.
از آنجا که نظریه منطقه فراغ درصدد اثبات این است که حوزهای از روابط انسان را شناسایی میکند که متطور و متغیر است، حکم ثابت شرعی ندارد.