چکیده:
امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سهگانه» رسیدگی میکند. از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم میخورد که معمولا در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی میکنند. با توجه به شباهتهایی که در صلاحیتهای کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم میخورد، آیا میتوان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟ باتوجه به این مهم، مقال حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
خلاصه ماشینی:
"پیرامون این بحث سؤال کلیدی و مهمی به ذهن خطور میکند و آن اینکه:آیا تشکیل کمیسیون اصل نود به عنوان یک کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی،میتواند مقصود و مراد قانونگذار اساسی را تحقق بهشد؟این سؤال به این دلیل مطرح میگردد که بنابراین اصل،تکلیف رسیدگی به شکایات مردم علیه طرز کار خود مجلس نیز به مجلس سپرده شده است.
آیا با اطمینان میتوان ادعا کرد که کمیسیون اصل نود کاملا بیطرفانه به شکایت رسیدگی خواهد کرد؟مثال سادهتر و ابتدائیتر این که اگر شکایتی علیه کلیت مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل نود مطرح گردد،کمیسیون هیچ توجهی به این موضوع که مشتکیعنه خود مجلس (که کمیسیون فقط یک واحد داخلی و سازمانی آن محسوب میشود)است نخواهد کرد؟ به همین دلیل برای اجرای اصل نود قانون اساسی میبایست نهادی تشکیل شود که در عین ارتباط با مجلس،استقلال کافی از این نهاد را نیز داشته باشد.
در یک ماده واحده تحت عنوان«قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم»مصوب 1359/10/8 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:«کمیسیون اصل 90 میتواند با قوای سهگانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نمایند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤلین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانعکننده بدآنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند»."