Skip to main content
فهرست مقالات

حاکمیت ارداده بر قراردادهای بین المللی خصوصی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎44 صفحه - از 97 تا 140 )

چکیده:

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهرا در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را -که از میان گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند. اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقا به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تاکید شود

خلاصه ماشینی:

بنابراین ، آنچه که می تواند بحث انگیز باشد شعاع جستجو برای یافتن اراده است و الا اصل حکومت اراده بر قرارداد به هیچ روی قابل تردید نیست ولی تحولات جدیدتر حقوق بین الملل خصوصی قراردادها، تحت تأثیر مفاهیم حقوق کامن لا، محدوده جستجوی اراده را در فرض عدم احراز اراده متوقف کرده و بر آن است که در جایی که اراده به دست نمی آید باید قانون کشوری که قرارداد بیشترین ارتباط با آن را دارد اجرا شود ( Pierre Mayer, Vincent Heuzé,Droit international privé, 9eme édition, Montchrestien, 2007, . کشورهای اروپایی مقررات کنوانسیون رم را با اندک تغییراتی به عنوان «مقررات رم ١» تعریف کرده اند تا بجای مهم ترین کنوانسیون بین المللی در این زمینه است و برای تهیه و تدوین ان ١٠ سال تلاش شده ، با تأکید بر اصل آزادی اراده طرفین (ماده ٣-١) در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به آنها اجازه می دهد تا در وضعیت های تعارض قوانین (ماده ١-١)، قانون هر کشوری را که مایلند بر قرارداد حاکم کنند.

کلیدواژه ها:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون حاکمیت اراده ، قانون قابل اجرا بر قرارداد ، قانون مورد تراضی طرفین ، تعارض قوانین در قراردادها ، قراردادهای بین المللی ، قانون محل وقوع عقد ، ماده 968 قانون مدنی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.