چکیده:
قاضی ماذون فرد غیر مجتهد ی اسـت کـه از سـوی فقیـه جـامع الـشرایط اذن قـضاوت یافتـه است . این اصطلاح به معنـای پـیش گفتـه در سـالهای اخیـر رواج یافتـه و در سـخنان فقیهـان گذشته پیدا نمیشود. در فقه شیعه برا ی نفوذ حکم قاض ی ماذون راهکارها یی ارائه شده است کـه بـا پـذیرش و به کارگیر ی یک ی از آنها حکم قاض ی ماذون نافذ م یشود. این راهکار هـا عبـارت از پـذیرش نظریه عدم اشتراط اجتهـاد در قاضـ ی، نـصب قاضـ ی مـاذون از جانـب فقیـه جـامع الـشرایط ، توکیل قاض ی ماذون از جانب فقیه جامع ا لشرایط ، قضاوت غیر مباشـر، تفـاوت گـذار ی میـان فعل قضا با ولایت بر قضا و اعتبار اشتراط اجتهاد بـه ولایـت بـر قـضا و اذن یـا نـصب قاضـ ی ماذون از جانب ولی فقیه از باب مصلحت یا اضطرار میباشد. سه راهکار نخست با مشکل مواجه است ، ول ی سه راهکار دوم بـرا ی نفـوذ حکـم قاضـ ی ماذون مناسب است و راهکار سوم بهتر از همه و خالی از اشکال است .
خلاصه ماشینی:
این راهکار هـا عبـارت از پـذیرش نظریۀ عدم اشتراط اجتهـاد در قاضـ ی، نـصب قاضـ ی مـأذون از جانـب فقیـه جـامع الـشرایط ، توکیل قاض ی مأذون از جانب فقیه جامع ا لشرایط ، قضاوت غیر مباشـر، تفـاوت گـذار ی میـان فعل قضا با ولایت بر قضا و اعتبار اشتراط اجتهاد بـه ولایـت بـر قـضا و اذن یـا نـصب قاضـ ی مأذون از جانب ولی فقیه از باب مصلحت یا اضطرار میباشد.
اگر کسی ایـن نظریه را بپذیرد، در آن صورت برای قضاوت قاضی مأذون یا غیـر مجتهـد مـشکلی نخواهد داشت ، شخص غیر مجتهد می تواند متصدی امر قـضا بـشود و نیـاز بـه اذن خاصی هم از جانب فقیه جامع الشرایط ندارد؛ چر اکه ائمه ^ بر اساس روایاتی که در این باب صادر شده به چنین فردی اذن داده اند و بنابراین خودش می تواند مستقلا متصدی امر قضا شود.
بررسی ادلة صاحب جواهر ١-١-١-٢ حکم به حق معیار قضا نخستین دلیل صاحب جواهر بر عدم اشتراط صفت اج تهاد در قاضی این است کـه بـر اساس آیات و روایات ، معیار در قضاوت حکم به حـق بـر طبـق علـوم پیـامبر ب و اهل بیت آن حضرت م ی باشد و بدون تردید کسی که احکـامی را از آنـان بـشنود و بـر طبق آن بین مردم حکم ، نماید هر چند به درجۀ اجتهاد نرسیده باشـد، حکـم بـه حـق ، عدل و قسط نسبت به آن حکم صدق خواهد کرد (نجفی، جواهر الکلام بیتا: ٤٠/ ١٥).