چکیده:
برخی بر قضای اسلامی ایراد گرفته اند که به کشف حقیقت بها نمیدهد و تنها فصل خصومت را وجه همت خود قرار داده است و این امر با عدالت سازگار نیست . این اتهامی است که این نوشته بدان پاسخ داده شده است . با تحقیق در سه حوزه این حقیقت روشن میشود: اول : فهم و برداشت فقها از ماهیت قضای اسلامی؛ دوم : اهداف قضای اسلامی و سوم : بررسی ادله اثبات دعوی. در حوزة نخست روشن خواهد شد که فقهای امامیه علیرغم اینکه فصل خصومت را از مقومات قضای اسلامی میدانند، هرگز به کشف حقیقت بیمهری نکرده اند. در حوزة دوم به این نتیجه میرسیم که کشف و رعایت حقیقت ، عدالت ، دفع ستم و ایجاد نظم عادلانه مفید در جامعه اسلامی، از اهداف عمدة قضای اسلامی به حساب میآید. در حوزة سوم که عمده ترین بخش کار نیز به حساب میآید، این نتیجه به دست آمده است که جهت گیری کلی ادله اثبات در قضای اسلامی کشف حقیقت است ، مگر در موارد خاص که بر اساس مصالح اجتماعی بنای شارع بر تستر است .
خلاصه ماشینی:
بـه عبـارت د یگـر، آیا قاض ی اس لامی با دسته ای فرمو لهای ثابت مواجه است که در صورت کامـل بـودن گزینه ای جز صدور حکم ندارد یا می تواند از واقعیت ماجرا تحقیق و تا حد امکان بـر آشکار شدن حق یقت تأک ید نما ید؟ به عنوان نمونه ، آ یا قاض ی ا ین حق را دارد که عل ی رغم اقامۀ بینه دست به تحق یق مستقل بزند و با طر فین دعوی و نیز شهود به گونـه ای بر خورد نما ید که به کشف هرچه بهتر حق یقت منجر شود یا خیر؟ توضـ یح دو نکتـه به فهم این پرسشها کمک می رساند: نکتۀ اول :شیوة را یج در حقوق عر فی ا ین است که در دعاو ی ک یفری دادستان در تعقیب متهم اخ تیار هرگونه تحق یق را در چارچوب قا نون دارد، اما نسبت بـه دعـاو ی مدنی دو رو یکرد متفاوت وجود دارد : در رویکرد نخست تلاش می شود قاضی فقـط در حد ادعا ی طر فین دعو ی و نیز در حد ادله ای که طـر فین دعـو ی اقامـه مـ ی کننـد دست به قضاوت بزند .