چکیده:
هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی «مسئولیت مدنی» دارد. با تحقق شرایط مسئولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسئولیت سخنی به میان نیامده است. از اوائل قرن نوزدهم به منشا مسئولیت توجه بسیار شد و تحت تاثیر دیدگاه اخیر مسئولیت مدنی به دو شعبه قهری و قراردادی انشعاب پیدا کرد و به تدریج هر کدام شرایط و مفهوم خاص خود را پیدا کردند (تعدد مسئولیت) این تقسیم بندی با انتقاداتی مواجه بوده است. هدف این مقاله تبیین مفهوم این دو مسئولیت و تفاوتها و کارکردهای آن است.
خلاصه ماشینی:
در نتيجه مسئوليت قهري رامي توان به فعل يا ترک فعل خارج از چهارچوب قرارداد که بوسيله خوانده انجام مي شود و خسارتي رابه بارمي آورد که مورد حمايت قانون است ، تعريف کرد: فعل يا ترک فعل + خسارت به منفعت مورد حمايت +رابطه سببيت + خطا=مسئوليت قهري .
٢- بررسي عناوين مشتبه ١-٢- حمل رايگان مسافر اين اختلاف در جايي مطرح مي شود که نمي توان تشخيص دادکه آيا قراردادي منعقد شده است يا خير؟ عده اي اعتقاد دارند چون عمل شبيه به قرارداد است ، اما ضمان متصدي قراردادي نيست (حسيني نژاد، همان منبع ، ١٥).
٣-از حيث دادرسي (نقش قاضي در انتخاب مبناي حکم ) بحث مورد ارزيابي اين است که آيا قاضي حق باز توصيف امور موضوعي را دارد و در صورت لزوم ، در صورتي که طرفين مسئوليت قهري را برگزيده اند، حق دارد بر مبناي قرارداد حکم دهد.
بنابراين در صورت درخواست غيرصحيح بر مبناي مسئوليت قهري ، قضات ماهوي مکلفند؛ بررسي کنند آيا خوانده بر مبناي قواعد قراردادي مسئول است يا خير؟ البته در صورتي که طرفين توافق کرده باشند در محدوده توصيفات ارائه شده مورد قضاوت ١.
دوم - وقايع حقوقي در مورد وقايع حقوقي بايد گفت که چون ضرر با تحقق فعل زيانباربه وجود مي آيد، بنابراين قانون همين زمان است که بايد بر شرايط ايجاد مسئوليت قهري و حدودو يا عوامل موجه آن حکومت کند.
زيرا حقوق ديني تابع قانون زمان ايجاد مي باشد و فقط مسئوليت قراردادي از اين قاعده استثنا شده است .