چکیده:
عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امور حکمی دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسائل حکمی دعوا، و ... همگی از معضلات کنونی دادگستری ماست که در این مقاله بر اساس تفکیک صحیح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهای مطالعه ی تطبیقی، به ارائه ی طریق برای حل آنها پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اين استدلالات ، ديوان عالي کشورحق نظـارت برتوصـيف را داراسـت (چـون وظيفه ديوان نظارت بر اجراي صحيح قانون است و نظارت ان بر توصيف باعث ميشود تـادر صورت اشتباه بودن توصيف از نقض قانون ممانعت شود) و نيز طـرفين مکلـف بـه توصـيف وقايع نيستندو در اين زمينه مختارندو قاضي در صورتي که از جانب طرفين دعوا يـا يکـي از آنان توصيفي به عمل آمده باشد محدودو مأخوذبه توصيف انتخابي آنان نيـست و مـيتوانـد توصيف صحيح را بر آن جايگزين کند؛ مگر آنکه خواهان و خوانده بر توصيف به عمـل آمـده توافق کرده باشندو يا حداقل اعتراضي از سوي يکي از آنان به توصيفي که ديگري انجـام داده مطرح نشده باشدکه در اينجا اصل حاکميت اراده و تسلط افراد بر دعوا بر هرچيز ديگر مقـدم است و قاضي بايد فقط درچارچوب همين توصيف پيش رود.
اما مسئله اي که مطرح ميشود اين است که اگر ادله اثبـات دعـوا صـرفا در زمره امور موضوعي قرارميگيرند، پس چرا ديوان عالي به موجب بنـد٥ مـاده ٣٧١ مـي توانـد دلائل طرفين را که در مراحل پيشين ارائه شده بررسي کندو در صـورت نقـص تحقيقـات يـا عدم توجه به دلايل طرفين راي را نقض کند يا به موجب ماده ٣٧٤ بر تفسير قراردادها بوسـيله قضات (در شرايطي ) و به موجب ماده ٣٧٥ بر صحت مدارک و اسناد مبناي راي نظارت دارد؟ در واقع ، اين امر ماهيت مختلط شرايط دلالت ادله اثبات دعوا را نشان ميدهد کـه بايـد بـه منظور تسهيل امرماهيت حکمي يا موضوعي آن مشخص شود.