چکیده:
حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ضرر بنیان گرفته است. در حقوق اروپا نیز به تدریج نارسایی نظریه تقصیر حقوقدانان و رویه قضائی را وادار کرد که به سوی مسئولیت بدون تقصیر روی آورند و به مبنای نفی ضرر نزدیک شوند. در این مقاله سیر این تحول مورد بررسی قرار گرفته است.
The law of the continental Europe is considered an offspring of the Roman law. In the Roman law the “fault” was considered as the basis of liability. The doctrine of fault was included in the French civil Code of 1804 through the Roman law، and from there، made its way into the laws of other European and non-European countries. According to the instruction of the holy prophet of Islam (PBUH)، in the Islamic law the principle of no prejudice (la Zarar) was recognized as a basis for civil liability. The liability based on the principle of “No Prejudice” was a liability without fault. Likewise in the European law the deficiency of the doctrine of fault compelled the jurists to resort to the liability without fault and get closer to the principle of “No Prejudice”. In this paper، the development of this principle is examined.
خلاصه ماشینی:
"ولی اگر توجه شود ملاحظه می شود که علیرغم شباهتهای موجود بین این ماده و نظر"ریپر"مخصوصا در مورد نقش تصرف متعارف،معذلک بین آنچه ماده 132 قانون مدنی میگوید با نظر"ریپر"اختلافی مشخص وجود دارد و آن اختلاف از جمله این است که:طبق نظر"ریپر"بار اثبات ورود ضرر و نامتعارف بودن تصرف زیانبار شخص صاحب حق در حق و یا ملک خود بر دوش زیاندیده است ولی از ماده 132 قانون مدنی ایران که از قاعده لاضرر اقتباس شده اثبات متعارف بود تصرف مالک یا ذیحق بر عهده مالک یا ذیحق است و به همین علت تصریح کرده که اگر این تصرف متعارف نباشد و مستلزم تضرر همسایه شود؛مالک یا صاحب حق،مجاز به چنین تصرفی نیست و این تفاوت،تفاوتی مهم است.
زیرا یک حقو قدان متفکر که عدالت در وجدان او رسوخ کرده نمیتواند بپذیرد که زیانی توسط فردی بر دیگری وارد آمده باشد و به علت وجود نقش عنصر"تقصیر"در قوانین،ضرر مزبور بدون جبران بماند لذا راه چاره را در این میبیند که دولت،جبران ضرر کند تا ضرری بدون جبران نماند و بدیهی است که اگر همانند حقوق اسلام معیار تقصیر را به معیار"نفی ضرر"تبدیل کنیم در موارد بسیار کمی نیاز به دخالت دولت در این مورد پیش خواهد آمد.
ثالثا،نظریات نوین و حتی قوانین جدیدی در خارج از"نظریه تقصیر"و مبتنی بر مسئولیت عینی مطرح و تصویب شدند و رویه قضائی نوینی در این راستا مستقر شد،و نظریههایی جدید مثل:نظریه خطر،نظریه اهداف اجتماعی حقوق،نظریه جدایی مسئولیت مدنی و کیفری تدوین و مطرح شدند و نقش دولت در جبران ضررهای جبراننشده از سوی حقو قدانان مطرح و در برخی موارد عملی شد و حتی اخیرا نظریه"نفی ضرر"در حقوق کیفری و جرمشناسی و جرمانگاری نیز مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است."