چکیده:
اختلافات تجاری در دنیا اصولا با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، شناسایی شده و اجرا می گردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رای داور در داوری های تجاری بین المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می رسد.
International business disputes are usually resolved through the use of international commercial arbitration. However، beside the formation of the ICA as a transnational reference to resolve the business disputes، a particular legal system، distinctive from national and international legal systems، was gradually set up and called "Lex Mercatoria"، with the main distinction of independence from the state or government. Today، arbitral awards upon Lex Mercatoria are widely recognized and enforced in a great number of legal systems and international documents.
In Iran، although by approving the "ICA Act" and joining the New York convention، some restrictions on the enforcement of arbitral awards which are based on Lex Mercatoria were removed، some other measures including the amendment of the regulations for explicitly accept this rules، limiting the number of revocation on this awards، and improving the legal procedures to limit the concept of public order are required.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران،اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک،برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید،ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی،محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوریهای تجاری بینالمللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی،بسیار ضروری به نظر میرسد.
هرچند در ابتدا پذیرش یک قانون فراملی در داوری تجاری بینالمللی با تردیدهایی رو به رو بود،ولی امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی،قواعد فراملی به عنوان حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی به راحتی پذیرفته میشود و استفاده از این قواعد روزبهروز در حال گسترش است.
p,5002,kcaddaB( ماده 42 کنوانسیون 18 مارس 1965 بانک جهانی برای حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری دولتها و اتباع سایر دول،مقرر میدارد که در صورت فقدان انتخاب یک قانون حاکم توسط طرفین،دیوان داوری میبایست،به وسیله یک قاعده حقوق بینالملل که قابل اعمال باشد،خلأ نبود قانون حاکم را جبران نماید.
ولی پذیرش قواعد فراملی در این کشورها به سرعت گسترش یافت به گونهای که حتی در میان مخالفان،نیز این توافق وجود دارد که رأیی که براساس انصاف و اصول منصفانه حقوقی تنظیم شده باشد،فقط در صورتی قابل ابطال است که مشتمل بر نقض عمده و مهم اصول نظم عمومی آلمان باشد.
حتی قبل از تصویب این مقررات نیز،داوران در موارد سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم،به قواعد فراملی و اصول حقوقی مراجعه مینمودند که به عنوان نمونه میتوان به رأی شماره 7375 اتاق بازرگانی بینالمللی )6991 enuJ 5-5737 rebmuN drawA CCI( اشاره کرد که در دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت آمریکایی وستینگهاوس و با وجود سکوت طرفین در تعیین قانون&%01910GOHG019G% حاکم،صراحتا به قواعد فراملی استناد نموده و براساس آن رأی دادهاند ),3002,allerraM 5611-2611.