چکیده:
رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود؛ امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.
Equity in settlement of foreign investment disputes Regard of Equity in judicial and non-judicial settlement of disputes is necessary.
Because of the international area of justice in the foreign investment disputes، the equity is more important in these cases. Study of international review shows the following and predication of the equity in the adjudges.
So that the equity is the basic principle in the grate legal systems، study and apply of it causes to the procedural justice and legal security which achieve foreign investment. Some ones take the equity as similar of equality but there is some differences which will be studied in this text as same as the sources and situation of equity in settlement of foreign investment disputes.
خلاصه ماشینی:
کدامین معیار و میزان میتواند آنچه از دست رفته و آنچه به دست نیامده و آنچه باید پرداخت شود را تعیین مینماید؟چه تفاوتی میان سلب مالکیت قانونمند و سلب مالکیت غیرقانونی،از نقطهنظر جبران خسارت وجود دارد؟آیا جبران خسارت منصفانه سلب مالکیت با پرداخت مبلغ اسمی مال از دست رفته محقق میشود یا جبران خسارت مناسب با پرداخت عدمالنفع یا جریان نقدی تنزیل شده نقدی،انجام میگیرد؟اگر قانونی روشن در بین باشد پاسخ نیز روشن خواهد بود،اما در فرض حل اختلاف سرمایهگذاری خارجی بوسیله مرجع غیرقضایی بینالمللی این رعایت انصاف است که مرجع رسیدگی را به پاسخ عادلانه راهنمایی میکند.
در موضوع حل اختلافات سرمایهگذاری خارجی اگر موافقتنامه داوری حاوی یک قید انصاف )ytiuqE( باشد،آزادی داور در تفسیر مقررات حقوقی بیشتر است و تصمیمگیری با انعطاف خاصی انجام میگیرد.
برای مثال،داور بینالمللی که قرار است اختلاف سرمایهگذاری میان دولت ایران و شرکت اروپایی را مطابق مقررات آنسیترال مورد رسیدگی قرار دهد،در بسیاری از موارد با فقد یا تعارض یا تزاحم قوانین مراجعه است که در این فروض توسل به«قاعده انصاف»جایگاهی ویژه مییابد.
برای نمونه در ماده 3 موافقتنامه فوق میان دولتهای ایران و فرانسه آمده است: «هرطرف متعاهد رفتاری منصفانه و عادلانه با سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که اعمال این رفتار نباید، توسط قانون یا در عمل متوقف شود...
www//:ptth o} {o(2)- )DISCI(setupsiD tnemtsevni fo tnemeltteS rof retneC lanoitanretnI o} {o(3).
یکی زمانی که دولت میزبان مکلف میشود رفتار«برابر»و«منصفانه»با سرمایهگذار خارجی داشته باشد و دیگر اینکه مرجع رسیدگیکننده به اختلاف،خواه دادگاهی باشد یا برون دادگاهی،در مقام حل و فصل اختلاف باید اصل برابری و انصاف را رعایت کند.