چکیده:
منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشا مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولا تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقوق ایران و بنیان های آن در فقه، حقوق ایران را نیز می توان در دسته اخیر قرار داد. به باور نویسنده بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی این وضعیت جزو ویژگی های مثبت و نقاط قوت حقوق اسلام و ایران است نه کاستی و ضعف آن.
In this article economic loss means those losses occurring independently of physical damage to things or to a person's body or health. There are two main positions about reparability of these losses: In some countries like French، Belgium، Spain، Italy and Luxembourg as a principle rule economic loss is recoverable and there is no difference between economic loss and other losses. But in some other countries like Germany، England، America، Canada، Switzerland، Scandinavian countries and Austria there is a rule of no-recovery in tort for pure economic loss and such losses is recoverable only in exceptional cases. Considering some laws in Iran's legal system and their foundations in Islamic jurisprudence، we can set Iranian law in last group. It seems that considering social and economic observations this is a positive feature of Islamic law and Iran's legal system and not its defect.
خلاصه ماشینی:
"همچنین اگر یک فوتبالیست مشهور مصدوم شود و نتواند بازی کند،این پرسش مطرح میگردد که آیا علاوه بر خسارات وارده شده به او،ضررهایی که به باشگاهی که با آن قرارداد داشته و در آن بازی میکرده است قابل مطالبه است یا خیر؟5-ضرر اقتصادی منتقل شده )ssol derrefsnarT( :در این دسته از دعاوی، خطاکار به زیاندیده ضرر مالی یا بدنی وارد میکند،اما به موجب قرارداد یا قانون شخص ثالثی باید ضرر را جبران کند.
گفتار دوم-نظامهای باز و نظامهای بسته و دلایل آنها الف-نظامهای باز در حقوق فرانسه دستکم از لحاظ نظری تفاوتی بین«ضرر اقتصادی»و سایر خسارات وجود ندارد و اصولا در صورت تحقق شرایط مسؤولیت مدنی مطابق«اصل جبران کامل خسارت»هر نوع خسارتی1قابل جبران است و در عمل دادگاههای این کشور ضررهای اقتصادی را نیز مورد حکم قرار میدهند.
728 مادۀ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که اعلام داشته بود:«ضرر ممکن است بواسطۀ از بین رفتن مالی باشد یا بواسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است»،تنها در مقام بیان انواع ضرر بوده است و در خصوص قابل جبران بودن یا نبودن این نوع ضررها حکمی ندارد و چون قانونی شکلی بوده نه ماهوی اصولا قابلیت آن را هم نداشته است.
noitide desiver drihT,drofxO,sserP nodneralC,rieW ynoT yb detalsnarT,"waL evitarapmoC ot noitcudortnI nA",)8991(,nieH,ztaK & dranoK,tregiewZ-23 E} از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در همین مجله منتشر شده است: «مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق»،سال 82،شماره 62؛«هدف مسؤولیت مدنی»،سال 83، شماره 66؛آیا حقوق دانش مستقلی است؟سال 85،شماره 74؛قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت،دورۀ 38،شمارۀ 2،تابستان 1387."