چکیده:
سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ اما پولی شدن آن بی تردید به
تورمهای شدید میانجامد. تورم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی
است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان میدهد، از آنجا که دولت اسلامی مجری
عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛
افزون بر اینکه این آیات و روایات از تخلف و مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و
متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدت نهی میکند. حال آن که پول از جملة
مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزشگذاری میشود؛
پس مخدوش کردن آن، بهمراتب فساد اقتصادی بیشتری در پی دارد. در عین حال، دولت
اسلامی میتواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست
به شرط موقت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداختها در حقوق و دستمزدها استفاده
کند.
Due to its effects on the realization of social justice and acceleration of growth trend، cooperative economy، as one of the major economic sectors in the Islamic republic of Iran، occupies a high status and importance. As far as examined in this paper، it seems that there is nothing wrong with activities of the cooperatives from fiqhi point of view. A more serious and precise planning in the cooperative sector can help it expand and develop to a satisfactory level، to meet the demands of Iranian constitution and international standards in terms of quality and quantity
خلاصه ماشینی:
در عین حال، در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست کسر بودجه، آثار نامساعد اقتصادی دارد نمیتوان جواب کلی و دقیقی ارائه کرد؛ بلکه باید علل پدید آورنده و روشهای تأمین مالی آن را بررسی کرد؛ به طور مثال، اگر علت کسری بودجه، افزایش مخارج جاری دولت باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل، بدون افزایش در تولید میشود، تورم را در پی خواهد داشت یا اگر کسری ایجاد شده از طریق ایجاد پول، تأمین شود، اثر اجتنابناپذیر آن، تورم و افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها است و اگر تورم به صورت لجام گسیخته درآید، نهتنها از نظر اجتماعی، بلکه از نظر اقتصادی نیز نامطلوب شمرده میشود.
استفاده از این روش، برتأمین مالی از طریق افزایش مالیات یا استقراض رجحان دارد؛ زیرا مالیات اضافی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایهگذاری میشود و قرضه نیز سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند (القیسی، بی تا: ص79)؛ اما استفاده از این روش همانگونه که کینز سفارش کرده است، باید کم و کنترل شده و متناسب با وضعاقتصادی صورت گیرد، و گرنه در کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ساختاری در بخش تولید، توزیع و بازار سرمایه مواجه هستند، تأمین مالی کسر بودجه از طریق ایجاد پول به تورم همه جانبه در این کشورها و کاهش شدید ارزش پول میانجامد.