چکیده:
نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلائیه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورائی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قائل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد
خلاصه ماشینی:
همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قائل هستند می تـوان بـه ایـن دست یافت که حکم ، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تـام نـدارد و طریقـی بـرای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق ، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود نـدارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.
در فرضی که اجتهـاد به عنوان یکی از مقدمات یا شرایط قضاوت مطرح شود و همچنین در فرضی دیگر که ادله تقلید در قضاوت کافی باشد، می توان حجیت این نحـوه از صـدور حکـم را اثبـات کـرد؛ چـون در فـرض اول قضاتی که تجزی در اجتهاد آنها مسلم است می تواننـد بـه طـور اشـتراکی و تخصصـی بـه قضـاوت بپردازند و در فرض دوم نیز گروهی از قضات مقلّد با مشارکت یکدیگر به صدور حکم می پردازند.
بنابراین از عدم ذکر شرط وحدت یـا تعـدد قاضـی در ادلـه جواز قضا می توان بر اطلاق این ادله استناد جست و بر این قائل شد که مراد شارع مقـدس از بیـان شرایط قاضی اختصاص به قاضی واحد نیست و چه بسا که این ادله مشمول قضات متعدد نیز گردد چون در واقع عدم البیان فی مقام البیان دلیل بر اطلاق است (مظفر، ١٣٦٨: ج ١، ١٥٤).
اما این دلیل نیز چنـدان قابـل قبـول بـه نظـر نمـی رسـد، چـون همـه ایـن عبارت های مقبوله برای پرهیز دادن قاضی از عمل بر اساس ادله نامعتبر است و بیانگر آن است کـه احکام مورد استناد قضات باید بر اساس روایات اهل بیت (ع ) استوار باشد.