چکیده:
آثار منابع درآمدی دولت ـ ملت ها، به ویژه در دهه های اخیر، توجه بیشتری را به خـود جلب کرده است . طرح نظریاتی مانند دولت رانتیر، نفـرین منـابع طبیعـی ، و بیمـاری هلندی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی حکایت از این مسئله دارد. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف درآمدی دولت دو دیدگاه متناقض مطـرح اسـت : عده ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی ـ سیاسـی کشـورها دارد، در نقطة مقابل ، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبـت وفـور منـابع بـر رشـد نهادهـای دموکراتیک ، قانون گرایی ، کارآمدی حاکمیت ، ثبات سیاسی و... تاکید کرده اند. نویسندگان این مقاله درصدد برآمده اند به شکل خلاصه دیدگاه های مطرح شده را ارائه و تبعات صادرات کالاهای اولیه و کمک های خارجی را با استفاده از N بزرگ آزمون کنند. داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع مختلف بین المللی برای تمام کشـورهایی که دارای داده های معتبر بوده اند گردآوری و به شکل میانگین برای دورة زمانی ١٩٩٦ تا ٢٠٠٩ تحلیل شده است . یافته های تحقیق ضمن تایید آثار منفی وفور منابع نشان می دهند منابع طبیعی بر میزان ثبات سیاسی و میزان دموکراسی اثر منفی بیشـتری دارد، درحـالی کـه تـاثیر منفـی کمک های خارجی بر میزان کنترل فساد و حاکمیت قانون بیشـتر اسـت و بـر میـزان دموکراسی تاثیر معنی داری ندارد.
خلاصه ماشینی:
(2 :2009 چارچوب نظری ، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیقات انجام شده در زمینۀ نفرین منابع را می توان در قالب دو محور طبقه بندی کرد؛ دسته ای که عمدتا به تبعات اقتصادی وفور منابع طبیعی پرداخته به این سؤال پاسخ داده انـد: چـرا بـاجود 1 Clients 2 Department for International Development 3 DFID اینکه انتظار می رود کشورهای دارای منـابع طبیعـی غنـی رشـد اقتصـادی بهتـری در مقایسـه بـا کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی داشته باشند، برعکس کشورهای فقیر رشد اقتصادی مـوفقی را تجربه کرده اند؟ (ساکز و وارنر، ١٩٩٥؛ ١٩٩٩؛ ٢٠٠١؛ گیلفاسـون ، ٢٠٠١؛ درگـاهی ، ١٣٨٧؛ سامتی و دیگران ، ١٣٨٦؛ یاوری و سلمانی ، ١٣٨٤؛ مرشد، ٢٠٠٤؛ دانینـگ ، ٢٠٠٥؛ گلـدبرگ و دیگران ، ٢٠٠٨).
رابطة بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بر اساس فرضیۀ اول "میزان کنترل فساد سیاسی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میـزان درآمد ناشی از منابع طبیعی و کمک های خارجی است ، به نحوی کـه بـه تناسـب افـزایش ایـن نوع درآمدها کنترل فساد سیاسی کاهش و برعکس با کاهش درآمدهای ناشی از منابع طبیعـی و کمک های خارجی ، کنترل فساد سیاسی افزایش می یابد".
فرضیۀ دوم مدعی است "میزان ثبات سیاسی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میزان درآمد ناشی از منابع طبیعی و کمک های خارجی است ، به نحوی کـه بـه تناسـب افـزایش ایـن نوع درآمدها ثبات سیاسی کـاهش و بـرعکس بـا افـزایش /کـاهش درآمـدهای ناشـی از منـابع طبیعی و کمک های خارجی ، میزان ثبات سیاسی کاهش / افزایش می یابد".
بر اساس فرضیۀ سوم "میزان دموکراسی در بین کشـورهای مـورد بررسـی تـابعی از میـزان درآمد ناشی از منابع طبیعی و کمک های خارجی است ، به نحوی کـه بـه تناسـب افـزایش ایـن نوع درآمدها میزان دموکراسی کاهش و برعکس با افزایش /کاهش درآمدهای ناشـی از منـابع طبیعی و کمک های خارجی ، میزان دموکراسی کاهش / افزایش می یابد".