چکیده:
تفهیم اتهام، اعلام مجرمیت متهم، یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، ولی نشان از ورود متهم به جادهای دارد که به مجرمیت او منتهی میشود. نه تنها نباید با انسداد راههای اطلاع از اتهام و دلایل، متهم را در دفاع از خود غافلگیر کرد، بلکه برعکس، باید راه را بر او گشود و از باب تکلیف، اتهام انتسابی و دلایل آن را به وی تفهیم و «حالی» کرد و جهل او را نسبت به هر چیزی که علیه اوست برطرف کرد.تفهیم اتهام یکی از حقوق بنیادی دفاعی و ابزار لازم برای دفاع و تعیینکننده خطمشی آن است. در عین حال که چارچوب و رویکرد تحقیق را مشخص میسازد. بر طبق حقوق داخلی و اسناد بینالمللی، تفهیم اتهام با ویژگیهایی چند، توسط مقامات قضایی در بدو مرحله تحقیق یا رسیدگی انجام میگیرد.در تحقیق حاضر در قالب دو مبحث جداگانه به ترتیب به مفهوم و مراحل تفهیم اتهام (مبحث اول) و کیفیت و آثار آن (مبحث دوم) میپردازیم. تفهیم اتهام در عرصه حقوق داخلی و اسناد و استانداردهای بینالمللی مورد بحث قرار گرفته تا فرصت تطبیق حقوق ایران با موازین حقوق بشری برای خواننده فراهم گردد.
خلاصه ماشینی:
"الزامی بودن حضور متهم برای انجام تفهیم اتهام و شخصی بودن آن، از این امر نیز استنباط میشود که چون حداقل در حقوق ایران، متعاقب تفهیم اتهام باید قرار تامین کیفری صادر کرد و برای صدور قرار مزبور حضور متهم لازم است، پس همینطور برای انجام تفهیم اتهام، متهم باید حضور داشته باشد.
3- اثر مهم حقوقی دیگر تفهیم، این است که از یک طرف تعیینکننده مسیر تحقیق قضایی و رویکرد و هدف آن بوده و از طرف دیگر متهم با توجه به اتهام تفهیم شده، خطوط دفاعی خود را تنظیم و با محوریت آن از خود دفاع و عنداللزوم اتهامات منتسب را رد میکند ضمن اینکه امکان اعتراض وی به دستگیری و بازداشت فراهم میگردد.
»گفتار سوم: عدول از تفهیم اتهامهرچند مقام قضایی با تفهیم اتهام مسیر تحقیق و هدف از آن را تا حد زیادی روشن میکند و به تبع آن متهم خط مشی دفاعی خود را ترسیم مینماید، ولی حفظ این انسجام نباید به قیمت فدا شدن عدالت و حقیقت شود.
البته در حقوق ما همزاد بودن تفهیم اتهام و قرار تامین، موجب شده یا میشود که در مواردی که اوضاع و احوال پرونده به طور معقول حکایت از وقوع جرم و انتساب آن به متهم و لزوم تضمین دسترسی و حضور به موقع متهم از طریق صدور قرار تامین دارد، مقام قضایی به طور علیالحساب یا متزلزل به متهم تفهیم اتهام نموده تا بتواند قرار مزبور را صادر نماید."