چکیده:
داوری یکی از مهمترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینهای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل میشود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمیتواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.بخش عمدهای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر میرود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانونگذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی میتوان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به 40 ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانونگذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است.
خلاصه ماشینی:
"قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داوراعتبار قضایی دادن به رای داور و انجام داوری بر اساس نظریه قرار دادی که داوری را محصول قبول طرفین داوری و به بیان دیگر قرار داد فی ما بین میداند اساسا این دو فرض (قرار دادی بودن، قضایی بودن رای داوری) با توجه به نتیجهای که از جهت حقوقی میتوان بر آن مترتب دانست مورد توجه قرار میگیرد، مثلا فرض قضایی بودن رای داوری از جهت تابعیت رای داوری خارجی بیشتر میتواند مفید فایده باشد زیرا در این صورت به سهولت میتوان نتیجه گرفت که رای داوری وابسته به کشور صادر کننده آن است اما به نظر میرسد این تنها ملاک برای داخلی محسوب نمودن رای داور نیست بلکه به نظر میرسد میبایست به عامل اجباری یا اختیاری بودن رای داوری نیز توجه و التفات میشد چنانچه در قوانین موضوعه تکلیفی به ارجاع موضوع اختلاف به داور صادر شده این که اشخاص بر اساس تبعیت از قانون خاص ملزم به رجوع به داور و اخذ رای داوری هستند نیز میتوان عامل موثری بر داخلی شدن رای داوری دانست ضمن این که از عواملی همچون تابعیت مشترک طرفین دعوی و موضوع داوری (احوال شخصیه، دعاوی خانوادگی، تجارت داخلی و …) نیز نمیتوان بیتوجه گذشت اما آن چه که در این بین ضرورت به توجه و التفات بیشتر آن است این که رای داوری محصول توافق ارادی یا اجباری دو طرف دعوی در مراجعه به داور است و آن چه که این رای را لازم الاجراء مینماید این که قواعد شرعیهای همچون اوفوا بالعهود و یا ان المومنون عند الشروطهم و همچنین مواد قانونی الزام به ایفاء تعهد در قبول و تمکین به نظریه و یا مراجعه به داور است که میتوان آن را از محصولات قرار دادی بودن داوری داخلی دانسته و حمایت قانون گزار در اجرای رای داور له یا علیه طرفین مقرره در ماده 488 قانون آیین دادرسی در امور مدنی را نیز از محصولات قضایی بودن داوری داخلی دانست."