چکیده:
با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 و نیز لایحه جدید همان قانون و اهمیت عنوان تقصیر چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی موضوع فوق با لحاظ مبانی حقوق و قوانین فوق الذکر و دکترین، به تبیین تقصیرکیفری و سپس به تحلیل مبانی و مصادیق آن میپردازیم؛ تا در عمل به ارائه تعریفی جامع و مانع از تقصیر با هدف تشخیص مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.
خلاصه ماشینی:
"یکی از صاحبنظران حقوق کیفری7 ذیل رکن روانی در جرائم غیر عمدی و تقصیر، با طرح دو سوال و یک مقدمه، چنین به بررسی و تبیین بحث فوق میپردازد:اول- اینکه آیا مصداقهای خطا (بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) قابل تبدیل به یکدیگر هستند یا خیر؟ دوم- آیا مصداقهای خطا، منحصرند به موردهایی که در قانون ذکر شده است؟ و قبل از جواب دادن به سوالهای فوق، به مقدمهای با این مضمون میپردازد که ظاهرا مطابق رویه سابق – با استناد به قانون مجازات رانندگان مصوب 1328- اصول حقوقی و متن مواد، دادگاه مکلف است که یکی از موردها را در حکم خود قید کند، و حق ندارد بنویسد که متهم خطا کرده است.
2-2-2- تقصیر کیفری از منظر قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید آنقانونگذار، در ماده 177 قانون مجازات عمومی سال 1304 که برگردانی از ماده 319 قانون جزای فرانسه مصوب 1810 میلادی بود، به ذکر مصادیق رکن روانی در جرائم غیر عمدی اکتفا کرده و در این باره مقرر شده بود: «در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بیاحتیاطی، بیمبالاتی، یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی ..."