چکیده:
در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه میکنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثّر میدانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب میشمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسالهی مسکوتالحکم، مناسبتی هست که اگر شارع میخواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل میکرد. این قول را اصطلاحا قول بالاشبه میگویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض میداند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادلهی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایههای استدلال غزالی در این مساله است.
Contrary to majority of Islamic jurists, those who believe in singularity of reality and a certain rule in disagreement cases, in opinion of some of the scholars, the truth and the rule is plural and all of the jurist(Modjtahedin) are just. Imam Mohammad Ghazzali is one of these scholars. In his opinion, the theory of proscription (Takteah) is incorrect and contradictory. With the exception of cases included in definitive evidences, the Modjtahid’s conjecture or belief is God’s rule too. There is no real or certain rule before his jurisprudential reasoning. Ghazzali’s arguments, in summary, are: rational and Islamic evidence, relativity of circumstance, individual interests, ancestor’s custom, contradiction and weak arguments of the theory of proscription
خلاصه ماشینی:
دیگران در قرائت یا تقریری دیگر از تصویب گفته اند راست است که در این نوع مسائل حکمی از پیش وجود ندارد با این حال چیزی هست که اگر خداوند می خواست حکمی بکند به آن حکم می کرد٢ اما چنین نکرده و حکم مسأله را تابع ظن اجتهادی مجتهد قرار داده است .
ب ـ معرفی اجمالی نظر امام محمد غزالی غزالی در مستصفی بعد از تمهید مقدمات و تفصیل مذاهب به تصریح می گوید نظری که قطع به صحت آن دارد و مخالفان آن را تخطئه می کند آن است که در مسائلی که احکام آنها از طریق ظن به دست می آیند همه ی مجتهدان مصیب اند و خداوند در این گونه مسائل هیچ حکم متعین پیشینی ندارد.
ج ـ تفصیل استدلال ها ١ـ از نظر غزالی مسأله ای که حکما مشمول نصی شرعی است اما مجتهد از عمل به مفاد آن نص بازمانده است ، صورت هایی دارد: اگر دسترسی به آن نص مقدور بوده و مجتهد در طلب آن تقصیر کرده باشد به واسطه ی تقصیر در ادای تکلیف مرتکب گناه شده و به معنای حقیقی به خطا رفته است چنانچه عدم دسترسی به نص ناشی از اسباب و موانعی دیگر غیر از تقصیر در طلب باشد پیش از رفع مانع و وصول نص ، نص مفروض در حق مجتهد دلیل یا حکم شرعی محسوب نمی شود.