چکیده:
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد. این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتابنامهای، از روش Panel Data استفاده میکند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) میباشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.
خلاصه ماشینی:
"هدف این مقاله آزمون قانون واگنر برای کشور ایران و کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا NICs)) 2 میباشد.
نمودار(1): روند تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 2000 در ایران و کشورهای NICs طی دوره 2010-1980 اقتصاد کشورهای مورد بررسی شرق آسیا در این دوران، به جز در معدودی از سالها، رشد اقتصادی باثباتی را تجربه کردهاند.
به این صورت که وی بررسی مسألهی رشد بخش عمومی چند کشور اروپایی، آمریکا و ژاپن را مورد توجه قرار داده، سپس عوامل تعیینکننده در تغییر نسبت هزینهی عمومی به تولید ناخالص ملی را در مورد آن کشورها توضیح داده است.
برای نمونه بیرد، با استفاده از G/GDP به عنوان شاخصی برای اندازه دولت پی برد که قانون واگنر برای پنج کشور توسعه یافته قابل دفاع است، اما در مقابل، وبر در مطالعه مشابهی به عکس این نتیجه رسید(Rosen, 2005).
برای مثال بیرد نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص اندازهی دولت، در پنج کشور توسعه یافته مورد استفاده قرار میدهد و نتیجه می گیردکه قانون واگنر در این کشورها قابل دفاع است.
رحمان و همکاران (2007) با استفاده از دادههای سری زمانی 2004-1972 به بررسی آزمون قانون واگنر در کشور پاکستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که قانون واگنر برای اقتصاد پاکستان سازگار است(Rehman et al.
ابوالکلام و عزیز (2009) با استفاده از دادههای سری زمانی 2007-1976 به این نتیجه رسیدند که قانون واگنر برای بنگلادش قابل دفاع است (Abul Kalam and Aziz, 2009).
آکپان (2011) فرضیه واگنر را با استفاده از دادههای سری زمانی 2008-1970 برای اقتصاد نیجریه مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که قانون واگنر در نیجریه قابل دفاع است(Akpan, 2011)."