چکیده:
مدت ها سیستم داوری انگلیس با موانع جدی از جمله دخالت قضایی محاکم روبرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داوری مصوب 1950 و 1979 سرانجام در قانون داوری مصوب 1996 با رفع بسیاری از موانع و مشکلات سابق و ایجاد تسهیلات برای داوری بین المللی، مورد توجه بیشتری قرار داده شده است. قانون گذار انگلیسی در تدوین قانون، اصرار به عدم تاثیرپذیری از قانون نمونه دارد؛ ولی کثرت وجوه تشابه بین دو قانون نمونه و قانون داوری انگلستان حاکی از قضاوت دیگری است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده است. قرب زمانی تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران به قانون داوری 1996 انگلستان شائبه تاثیرگذاری قانون داوری انگلستان بر قانون داوری ایران را تقویت می کند. شاید با کمی تسامح و تساهل بتوان به این نتیجه رسید که هر دو قانون مقتبس از قانون نمونه است هر چند که حقوق دانان انگلیسی که بر بدیع بودن قانون داوری خود اصرار دارند.
خلاصه ماشینی:
قانون داوری 1996 انگلستان در بخش جریان داوری که از قسمت 33 قانون با عنوان وظایف عمومی دیوان داوری آغاز میشود،متضمن رسیدگی بیطرفانه و عادلانه دیوان داوری به اختلافات و ارائه فرصت معقول به طرفین اختلاف برای دفاع از ادعای خویش در برابر طرف مقابل است )154:9991,rednas(:)432:4002,nrefdeR(:)76:6002,sniknej( جالب این است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران هم در ماده 18 با تصریح به اینکه رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنا فرصت کافی برای طرح ادا و یا دفاع و ارائه دلایل داده شود دربردارنده اصل رعایت حق دفاع است.
در ماده بیست و چهارم قانون داوری انگلستان نیز وجود اوضاع و احوالی که موجد شک و تردید موجه نسبت به بیطرفی داور باشد از موجبات جرح داور شناخته شده و یکی از وظایف عمومی دیوان داوری در ماده سی و سوم همین قانون این است که دیوان داوری باید فیمابین طرفین به صورت عادلانه و بیطرف عمل کند و به هر طرف فرصت معقول دهد که مطالب خود را بهطور کامل ارائه نماید و از ادعای خویش در برابر طرف مقابل دفاع کند.
الف-فقدان صلاحیت داور یا دیوان داوری:بند ز ماده 33 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران دربارۀ یکی از موارد درخواست ابطال رأی داوری تصریح میکند:«رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 پذیرفته شده است».