خلاصه ماشینی:
"أما إذا کان المراد الاستدلال بمعونة التفسیر والروایة، فهی علی فرض کونها حجة ـ إذ لم یذکر لها (القمی) سندا ولا نسبها إلی الإمام× ـ تشتمل علی الواجب والمستحب، بل أکثر ما ورد فیها مستحب، فإن ما عدا الغسل والختان مستحب بلا إشکال، ووحدة السیاق ربما تستدعی أن تکون اللحیة محکومة بحکم الأکثر( 350 )، هذا فضلا عن ورود بعض الروایات التی تبین أن الخمسة التی فی الرأس من الحنیفیة لیس فیها إعفاء اللحیة، قال الشیخ البلاغی: ...
الدیة والتلازم القانونی مع تحریم حلق اللحیة، تفکیک ونقد هذه الفکرة أفادها العلامة الشیخ علی ـ أحد أحفاد الشهید الثانی ـ فی کتابه: الدر المنثور حیث قال: >قد قرر الشارع أن فی شعر اللحیة الدیة إذا لم ینبت ومع النبات الأرش، والمراد إزالة شعرها بأی وجه کان، وما کان فیه الدیة علی الجانی ففعله حرام مع العمد، فاللحیة حکمها حکم النفس والأعضاء والمنافع ونحوها التی ثبت فیها الدیة علی بعض الوجوه وحرمته کحرمتها.
ولنا هنا أن نسأل: ما هو الدلیل علی صحة التعمیم بین وجود الأرش وحرمة الفعل من غیر الجانی, فلو أخذ شخص حیوان غیره وحبسه حتی نحف جسمه ففعله هذا حرام وفیه الأرش لصاحبه، أما لو حبسه صاحبه فلا حرمة علیه أصلا فضلا عن الأرش؛ إذ لا یعقل أن یثبت الأرش له من نفسه, إلی الکثیر من الأمور التی یمکن أن تنخرم بها هذه القاعدة المدعاة والتی لیس علیها دلیل، وإنما أغلب الظن أن المستدل قد تصیدها من خلال ملاحظة أخبار باب الدیات، وأن کل ما فیه الدیة فهو جنایة کقتل النفس وقطع الید و.."