چکیده:
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف میشوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار میگیرند.
If the main objective of the rules of civil liability is compensation of material and spiritual damages، the state and the civil servants would not be an exception to the rule. It is possible that granting immunity to the state gives rise to imposition of certain material or spiritual losses to natural as well as legal persons. Is compensation of the losses imposed in these cases or drawing their consent as far as possible obligatory on the state? In case this compensation is necessary، is it the obligation of the political system and the public treasury، or it is the obligation of the state or the civil servant? The present article first defines the concepts related to the topic، and then discusses the foundations of civil liability and those of the liability or immunity of the state and the civil servants according to the Iranian law and the Shiite jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
"، ج1، ش548) هرگاه کارمند عمل اداری را به منظور اجرای وظیفه و دستیابی به هدفی که اداره از او خواسته است، انجام دهد و در این راه مرتکب خطای سبک و غیر عمدی گردد، تقصیر او اداری محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است.
(بهرامیاحمدی، 1385-ب، ص37) اما با اثبات عدم کارایی نظریۀ تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائما پیچیدهتر نیز میشد، طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آنکه شخصی را مقصر فرض نمائیم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت.
مثلا درباره دولت و سازمانهای دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی مینمایند(غمامی، 1376، ص44) بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است، که زیاندیده ارتباط خسارت وارده را با عمل ارادی اثبات نماید، بهطور مثال اگر کسی در اثر تفتیش بینتیجۀ مأمورین گمرک، متوقف شده یا مجبور به تغییر مسیر گردد، میتواند تقاضای جبران خسارت وارد به خود را از این بابت بنماید.
قاعدة اتلاف یکی از قواعد اساسی در مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است و منظور از آن بهطور اجمال این است، که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود."