چکیده:
چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویهای ناصواب در حال شکل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پروندههای وارده به شعب اظهار مینمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری مینمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالبا زوجه میباشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود مینمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد مینمایند و مدعی میباشند، که با توجه به استفاده قانونگذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آنچه صادر میشود، صرفا یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفا جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوقالذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق میافزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته میشود.
An improper procedure is being followed for some time in certain family courts. Some of the judges attribute the advent of this phenomenon to the accumulation of legal cases in the courts. These courts refrain from execution of the decision of divorce by mutual consent persuading the applicant، usually the wife، to bring a new petition towards imposing the husband to satisfy the obligations extant in the certificate of incompatibility issued by mutual consent.To vindicate their claim، these judges rely on the letter of the single clause bill of the amendments to divorce law enacted in 1371 in the Expediency Council. They argue that since the legislator has used the word ”certificate” in case of the divorce by mutual consent، what is issued is not more than a certificate، and it is not legally applicable. It is just to introduce the spouses to the registry office for pronouncing divorce formula. Thus they add to the problems of the women in their referring to the courts and vindicating their rights. Criticizing this argument، the present article emphasizes the applicability of this certificate.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله در صدد رفع ابهام عبارت «گواهی» است، زیرا که در تمامی طلاقهای فعلی آنچه صادر میگردد، نام گواهی را داشته بهطور مثال در طلاق به درخواست زن دادگاه پس از احراز عسر و حرج زوجه اقدام به صدور گواهی مبنی بر عدم امکان سازش یا طلاق قضایی مینماید، و در صورت امتناع زوج از اجرای حکم بر اساس قاعده «الحاکم ولی المتنع» به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای دفاتر مربوطه مینماید.
در حقیقت، موجب ماده 1 قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نهتنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم با عدم لزوم مدافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس آنچه گفته شد؛ آراء محاکم مستندا به ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در دو قالب حکم و قرار صادر میگردد و فرض سومی برای آن متصور نیست، اگر گزارش اصلاحی جزء احکام محسوب گردد، والا گزارش اصلاحی را میتوان جزء قسم سوم دانست، بر اساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای تمامی درخواستهای طلاق که از طرف زوج یا زوجه و یا با توافق باشند دادگاه پس از احراز صحت ادعا ملزم به صدور گواهی عدم امکان سازش میباشد."