چکیده:
در این مقاله در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیارهای مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفا بهدنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت میکنند، لذا با بررسی فلسفه و سابقه تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی در غرب و اسلام و بررسی معیارهای شناخت جرائم سیاسی به ارائة ضابطه مختار میپردازیم و با تفکیک جرائم سیاسی به درونسیستمی و جرائم سیاسی برونسیستمی نتیجه خواهیم گرفت که جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آنها شخصی بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوبهای اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین میگردد، شود. در انتها نیز ماده واحدهای را به عنوان پیشنهاد تقنینی ارائه خواهیم نمود.
Investigating the nature of political crime، the present article is an attempt to find out the constitutional criterion or criteria in the definition of political crime. It also raises the question whether the constitution of I.R.I supports all political offenders or merely those who recognizing the political system of the Islamic Republic may criticize the government، its establishments، and the governing class. Studying the rationality and background of separation of political crimes from public ones in the west and in the Islamic religion، and studying the criterions towards recognizing political crimes، the article presents the preferred view in this regard. Distinguishing intra system political crimes from extra system ones، it concludes that political crime in the Islamic republic is an offence punished by a discretionary or preventive punishment. In these crimes، the offender commits one of the offences with statutory definition and examples without intending to damage the principal foundations and frameworks of the Islamic Republic، i.e. the official religion and the religious school of thought، establishment of the political system on unconditional guardiance of the jurisprudent، Islam and republicity. It offers a single clause bill as a legislative proposal at the end.
خلاصه ماشینی:
"مقابله با محکوم کردن مغرضانه جمهوری اسلامی به دلیل عدم انجام تکلیف مقرر در قانون اساسی در خصوص تعریف قانونی این اصطلاح و بیتوجهی به این نکته که دستهکم همة نهادهای قانونی ذیمدخل در موضوع وظیفه خود را از منظر شکلی انجام دادهاند(از قوه قضائیه و دولت در تهیه و ارائه لایحه، مجلس شورای اسلامی در تصویب آن، شورای نگهبان در بررسی مصوبه در جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشخیص عدم وجود مصلحت در مصوبه مجلس) و عدم عنایت به اینکه این نهادهای آکادمیک کشور بوده، که به موضوع مهم رفع مغایرت تئوریک مفاهیم سنتیـ شرعی رسیدگی به شرح مندرج در فقه و مفهوم مدرن لزوم وجود هیئت منصفه و از همه مهمتر ابتنای تعریف ارائه شده بر اساس موازین شرعی(بر اساس اصل یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی) نپرداختهاند و همچنین لزوم جمع مفاهیم شرعی و عرفی فوق به جهت کمک به قانونگذار عادی برای حل این مشکل قدیمی و نیز رفع مشکل بینالمللی استرداد مجرمین غیرسیاسی با توجه به عرفی شدن اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی(Bassiouni, 2007, p 116) هدف این تحقیق است.
در نتیجه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آنها شخصی بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوبهای اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین میگردد، شود."