چکیده:
اعتبار و حدود و ثغور تأثیر آراء مردم در تصمیماتی که برای ادارة کشور توسط نظام ولایت فقیه گرفته میشود، همواره با فراز و نشیب اتکای افراطی و نادیده انگاری تفریطی موجبات سردرگمی ملت مسلمان را در پی داشته است. دم زدن از حقوق مردم برای ایجاد نسبت خویشاوندی حکومت اسلامی با دموکراسیهای لیبرال غربی از سویی و به حاشیه بردن نظرات مردم به بهانة دفاع از حاکمیت ولایت ائمة معصومین(ع) و فقهای عظام از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت، تا با مراجعه به ادلة قرآنی و سنت نبوی و علوی که عموما این موضوع را در نهاد شورا مطرح نمودهاند، به واکاوی وجود یا عدم وجود چنین حقی و در صورت وجود به تعیین مرزهای استیفای این حق و تکالیف والی در به رسمیت شناختن آن بپردازد. مبنای حق در تفکر اسلامی به ارادة خدای متعال بر میگردد و با آبشخور رأی اکثریت سیراب نمیشود، فلذا هرکجا که به آراء عمومی مراجعه میشود، میبایستی قبلا از سوی شارع نسبت به اصل و حدودش مأذون بود.
Validity and extent of the influence of people′s opinion in the decisions made by the political system run under the guardiance of the jurisprudent sometimes have confused the Muslim nation due to extremist views. Claiming human rights for the purpose of creating relationship between the Islamic government and western liberal democracies on the one hand، and marginalizing peoples opinion under the pretext of defending the authority of infallible Imams and outstanding jurisprudents on the other hand motivated the author to analyze the presence or absence of such a right ، determine the borders of vindication of such a right، and the duty of the Islamic ruler to recognize it relying on Quranic proofs، and prophetic and Alid Sunna which have generally dealt with this issue under the institution of Council(Shura) . The origin of right in Islamic thought refers to the divine will and is not inspired by the vote of the majority. Thus wherever public opinion is sought، its original existence and its extent must be authorized by the divine legislator in advance.
خلاصه ماشینی:
"(علی اکبریان، 1388، ج1، ص68) حال سؤالی که در محل مباحات به معنی الاعم که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به معنای اخص میشود، مطرح است، آن که آیا در این جا حاکم اسلامی وجوبی در تامین نظر مردم ندارد؟ آیا در این جا نمیتوان گفت که آیه جریان پیدا میکند و دخالت دادن نظر اکثریت مردم به وسیلة مشورت واجب شود و اجرای آن نیز وجوب پیدا کند؟ زیرا همانطور که میدانیم حتی اگر نظر اکثریت متعلق امری مکروه قرار گیرد به مرزهای قوانین اصلی و ثابت لطمهای نمیزند و به حصون و چهارچوب شریعت لطمهای وارد نمیشود و مشورت با ملاک موضوعیت که خداوند بر اساس آن، مشورت را بر پیامبر(ص) فرض کرده و ائمه نیز از ایشان پیروی مینمودند؛ نه تنها در زمان حاضر منتفی نشده، بلکه با توجه به شبهة استبدادی بودن حکومت ولایت فقیه[از سوی معاندان و ناآگاهان] که حاکم آن نیز معصوم نیست و همین طور تحصیل ملاکهای دیگر در مشورت موضوعی، اهمیت مضاعف یافته و حداقل چنین است که ولی فقیه نیز باید مانند ائمة معصومین از باب تحصیل ملاکهای مشورت موضوعی درآن تن در دهد که در این صورت، مشورت وی مقید به علم نبوده و در فرض علم نیز باید در آن راستا به مشورت بپردازد."