چکیده:
در فصل اول این مقاله ادله بطلان معاطات در نکاح بررسی شد و نگارنده با ذکر اقوال فقها در این مسئله، دلیل عمده بر بطلان معاطات در نکاح را اجماع فقها و تسالم فقهی و ارتکاز متشرعه می داند. در فصل دوم، به بررسی امکان شمول ادله معاطات در نکاح پرداخته شده و ضمن بیان این نکته که اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست اثبات می کند که اطلاقاتی مانند «اوفوا بالعقود»(1) که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمی شود.در نهایت با بررسی ادله قرآنی و روایی، به این نتیجه می رسد که هیچ دلیلی بر صحت معاطات در نکاح وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
"به نظر می رسد مقصود امام خمینی فقط یک استظهار عرفی باشد، اما اگر مقصود ایشان برهان عقلی و بیان استحاله عقلی باشد، سخنی نادرست است; زیرا درست است که زوجیت مسبب از آمیزش است، ولی چه استحاله ای پیش خواهد آمد اگرسببیت آمیزش اول برای زوجیت یا مقارنت آن با زوجیت، موضوع حکم شرعی به حلیت باشد؟ در باره سخن آیت الله شاهرودی نیز می توان گفت: اگر مقصود ایشان این است که امکان ندارد انشای عقد نکاح را به عملی که مصداق زنا است، ابراز کرد، این سخن بی وجه است; بله می توان ادعای ایشان را به استظهار از ادله بازگرداند; مثلا گفته شود که مانند «اوفوا بالعقود»(3) منصرف از چنین مواردی است.
با توجه به این نکته، بحث درباره صحت معاطات در نکاح را در سه مقام پی می گیریم: نخست اینکه آیا اطلاقاتی مانند «اوفوا بالعقود» که دلالت بر صحت معاطات در هر عقدی می کند شامل نکاح هم می شود تا بهوسیله آنها بتوان صحت معاطات در نکاح را ثابت کرد یا خیر؟ دوم آنکه آیا در خصوص نکاح، دلیلی مانند «احل الله البیع»(1) در بیع، می توان یافت همچنانکه فقها به «احل الله البیع» بر صحت معاطات در بیع استدلال کرده اند به آن آیه یا روایت برای صحت معاطات در نکاح؟ سومین مقام، بررسی روایات مربوط به نکاح معاطاتی است."