چکیده:
ایجاد محدودیت در عرضه برخی اطلاعات و اخبار را از مشخصه های حکومت های غیر دموکراتیک معرفی کرده اند. در این حکومت ها، ادارات سانسور محدودیت های بسیاری برای انتشار اخبار و اطلاعات ایجاد می کنند به طوری که آزادی اطلاعات به یک استثناء و سانسور به یک اصل تبدیل شده است!
منفوریت این اقدام افراطی باعث به وجود آمدن دیدگاهی تفریطی شده که بر پایه آن آزادی مطلق در عرصه اطلاع رسانی امری ممدوح است و هرگونه سانسور غیرمجاز و قبیح است.
در این مقاله، دیدگاه اسلام درباره محدودیت اطلاع رسانی بررسی می شود. اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه ای و اطلاع رسانی اگرچه امری خلاف اصل است اما عندالاقتضاء اعمال آن ناگزیر می شود و بر مبنای دو اصل مراعات دینی و مصلحت عمومی و در مواردی از جمله حفظ نظام، اقتضای عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، پذیرفته شده و اعمال آن به ولی امر سپرده می شود که از مجرای کارشناسان و خبرگان فن و در چارچوب تشخیص مصالح اقوی و با رعایت اعمال حداقل محدودیت ها صورت می گیرد. رسالت عمده این مقاله، بررسی نقش مصلحت و دامنه تاثیر آن در در جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسانی است.
خلاصه ماشینی:
"چه اینکه در موضوعات پیچده و مرکب نمیتوان با نظر بسیط به مصلحتسنجی و تشخیص مصلحت اقدام نموده به ویژه در مسائل عمومی و اجتماعی که جنبه ملی دارد و شعاع تأثیرات آن به مراتب گستردهتر و عمومیتر است(فخار طوسی،1385،ص 96) نتیجهگیری نه دیدگاه افراطی مبتنی بر آزادی کامل و مطلق رسانهها در اطلاع- رسانی میتواند در عمل راهگشا باشد و نه دیدگاه تفریطی مبتنی بر اصالت محدودیت در اطلاعرسانی(اصاله الحظر)بلکه دیدگاه حق،راهی است بین این افراط و تفریط به این معنا که اصل بر آزادی اطلاعرسانی است جز در مواردی که به موجب قانون و برپایه مصالح اقوی و در دامنهای مشخص و قابل پیشبینی،محدودیتهایی بر اصل یاد شده اعمال گردد.
اگرچه مطابق قاعده عمومی،هنگام تعارض مصالح عمومی و فردی،مصالح عمومی،مقدم داشته میشود اما در عین حال باید توجه داشت مصلحت،اعم از فردی و عمومی،مراتبی دارد که مراتب رجحان نیز تابع مراتب اهمیت است به علاوه مصالح شخصی نیز به نوبه خود به عنوان عامل زمینهساز بسیاری از احکام میباشد و در حقیقت،بسیاری از مصالح نوعی،فشرده مصالح شخصی است که وقتی درهم آمیخته و بهطور هماهنگ و مرتبط با یکدیگر در جامعه ظاهر میگردند خود زمینه پیدایش مصلحت فشرده نوعی را فراهم میآورند."