چکیده:
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرفکننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرفکننده و راههای حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژهای که به دو طرف معامله یا یکی از آنها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونههایی برای حمایت از حقوق مصرفکننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمیشود؛ بلکه مصرفکنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمیگیرد. از اینرو، مقایسهی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتابهای مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاشهای ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا میسازد.
خلاصه ماشینی:
"(منتقمی، مقالهی «نقش استانداردسازی کالاها در حمایت از حقوق مصرفکننده»، 102) با توجه به اینکه مطرح شدن چنین حقی برای مصرفکننده، به جهان صنعتی امروز مربوط میشود، بسیار طبیعی است که در فقه اسلامی، تشریعی در مورد آن یافت نشود؛ با این وجود، میتوان از «داشتن قابلیت انتفاع» که یکی از شرایط مبیع است، به این نتیجه رسید که دادوستد کالاهایی که بیش از حد متعارف خطرناک هستند، از نظر فقهی صحیح نیست؛ زیرا قابلیت انتفاع کالا را از بین میبرد 1 ؛ ضمنا در موضوعات مربوط به ضمان عدوان، میتوان دیدگاه فقه را در مورد چگونگی جبران ضررهایی که از چنین کالاهایی به بار میآید، جویا شد که در ادامهی همین مقاله، به آن پرداخته خواهد شد.
فقه اسلامی و حمایت از حقوق مصرفکننده هرچند پیشتر به تعدادی از راهکارهای فقه، برای حمایت از حقوق مصرفکننده به صورت پراکنده اشاره گردید، اما برای پی بردن به جایگاه حقوق مصرفکننده در اسلام، فهرستوار 2 این راهکارها را در دو بخش کوتاه مرور میکنیم: بخش اول) راهکارهای فقهی برای حمایت از حقوق مصرفکننده این راهکارها را میتوان در دو قسمت زیر بررسی کرد (نکـ : عبده، 322ـ182): قسمت اول، راهکارهای شرعی؛ با توجه به اینکه دعاوی مربوط به جبران خسارت مصرفکنندگان زیاندیده، کمتر به نتیجه میرسد، 3 به همین سبب، نباید به امید داشتن قوانین منظم، برای احقاق حقوق مدنی مصرفکننده، از قانونمند کردن معاملات، که نقطهی تلاقی مصرفکننده و تولیدکننده است، و سایر اقدامات پیشگیرانه غافل شد."