چکیده:
مطالبی که در این نوشتار پی گرفته میشود حاوی چند نکته است:
1 ـ پیشینههای بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی.
2 ـ پیشینههای بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعی بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخی عالمان شیعی حکومت را از اختیارات امامان معصوم میدانستهاند، لهذا هر حکومتی را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پی تدوین تئوری سیاسی برای حکومت اسلامی برنیامدند.
3 ـ پس از عصر صفویه تئوری ولایت فقیه به عنوان مشروعیت بخشیدن به حکومت شاهان صفوی از سوی برخی فقهای شیعه، چون محقق کرکی، مطرح شد ولی این تئوری ناپایدار و بی سرانجام ماند.
4 ـ امام خمینی بانی و معمار اندیشه نوین سیاسی و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتی که برای فقیه والی قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوی انعطافپذیر ساخت که دولت بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جای گیرد و احکام فقهی را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونی دهد.
خلاصه ماشینی:
"»(1) میتوان گفت غالب فقها در این ادعای یاد شده همداستانند و بر این باورند که احکام فردی و اجتماعی که بشر در راه سعادت به آن نیازمند است در کتاب و سنت یافت میشود بنابراین ثبوتا اختلافی نیست آنچه که مسأله را مهم مینماید این است که چگونه باید احکام شریعت را در ظرف زمان جای داد و به اصطلاح، دولت و قوانینی که برای نظم و اداره جامعه است، دینی ساخت؟مرحوم امام خمینی قدسسره در سالهای پیش از انقلاب به پرسش فوق چنین پاسخ میدهد؟«چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم میباشد.
آنطور که از این نامه ـ که باور و اعتقاد فقهای شورای نگهبان است ـ برمیآید دولت مکلف است خود را با قوانین اولیه اسلام تطبیق داده و دینی کردن خود را از راه اجرای احکام اولیه بجوید ولی امام به عنوان ولی فقیه جامعه و مدیر نظام اسلامی که چنین چیزی را ممکن نمی داند در پاسخ مینویسد:«دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه و زیر کار ذکر شده است، ندارد؛ بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی، امرش با حکومت است، میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی، این امر را اجرا کند»."