چکیده:
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم اسلامی است و پذیرش شهادت شاهد به واجدالشرایط بودن شاهد منوط است. درباره شرایط شهود میان علمای مذاهب مختلف اسلامی، اختلافنظر وجود دارد. اکثر علمای امامیه شش شرط را لازم دانستهاند که عبارتاند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت. برخی نیز اسلام را جداگانه در کنار ایمان ذکر کردهاند. در مقابل، فقهای اهلسنت شرط ایمان و طهارت مولد را ذکر نکردهاند و به جای آن، حریت، بینایی و نطق را لازم دانستهاند.
Witnessing is one way of vindicating lawsuits in the Islamic courts. The acceptance of witnessing depends on a qualified witness. There is a disagreement among the scholars of different Islamic sects as to the terms of witnessing. The majority of the Shiite scholars have necessitated six terms: age of puberty، faculty of intellect، faith، justice، purity of birth، and lack of accusation; others have stipulated Islam in line with faith. In contrast، the Sunnite jurists have left out the terms of faith and purity of birth، stipulating freedom، insight، and speech، instead.
خلاصه ماشینی:
"عقل شرط دیگری که برای شاهد لازم است، سلامت عقل است و این شرط مورد اجماع فقهای امامیه (خمینی، 1403: 2، 339) و اهلسنت (المرداوی، [بیتا]: 39؛ ملاخسرو، [بیتا]: 2، 370؛ البجیرمی، 1996: 4، 374؛ الظاهری، 1980: 8، 504؛ الزیعلی، 1313: 4، 210) است؛ بنابراین شهادت مجنون به اجماع فقها مقبول نیست (الزحیلی، 1418: 6035) و شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز مقبول نیست؛ ولی در حالت هوشیاری، به شرط کشف حضور ذهن و هوشیاری کامل او برای قاضی بلامانع است؛ زیرا ادله در این حال شامل او نمیشود (شهید ثانی، [بیتا]: 3، 126)؛ همچنین شهادت شخص ابله و کودن، به دلیل اینکه او ناخودآگاه مرتکب خطا میشود و یا فریب میخورد، مقبول نیست (همان: 3، 127)، مگر اینکه عدم اشتباه چنین فردی برای قاضی محرز باشد.
اسلام شرط دیگری که فقهای امامیه (همان)، مالکیه (الرصاع، [بیتا]: 466؛ البابرتی، [بیتا]: 7، 371)، شافعیه (الهیتمی، 2004: 9، 212) و روایت مشهور از حنابله (المقدسی، 1400: 6، 553؛ المرداوی، [بیتا]، 12: 39)، زیدیه (العسنی الصنعانی، 1961: 4، 70) و اباضیه (ابن اطفیش، 1972: 112) ذکر کردهاند، اسلام است؛ بنابراین به اجماع فقها، شهادت کافر حربی به طور مطلق مقبول نیست؛ چه به نفع مسلمان یا کافر ذمی باشد و چه بر علیه آنها؛ زیرا کافر متصف به فسق و ظلم است و این دو صفت، مانع از پذیرفتن شهادت اوست؛ ولی درباره شهادت کافر ذمی، به نفع یا به ضرر اهل مذهب خودشان میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و بنا بر قول صحیحتر، اکثر فقها به عدم پذیرش چنین شهادتی قائلاند (شهید ثانی، [بیتا]: 3، 127؛ علامه حلی، 1413: 455؛ علامه حلی، [بیتا]: 2، 207؛ محقق حلی، [بیتا]: 363؛ خمینی، 1403: 2، 400)؛ به دلیل اطلاق ادله منع پذیرش شهادت کافر ذمی و نیز اتصاف کافر به فسق و ظلم."