چکیده:
حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب می شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیرا در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسوولیت مدنی و جبران خسارت زیان دیده ی این گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه ای جبران خسارت را نیز متاثر می کند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این تحولات، مبنای مسوولیت را دگرگون نموده و از مباحث ضمان فقهی دور نموده؛ یا آن که در این مبانی تغییری حاصل نیامده است؟ نتیجه آن که، نظریه ی «جبران خسارت بی حد و حصر زیان دیده» موضوع ماده ی 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با نظام حقوقی ایران سازگار نیست؛ و در واقع با نظریه ی «انتساب فقهی» می توان به تفسیری متعادل دست یافت
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر،حذف تعهد به جبران خسارت از قلمرو مادهی 1 قانون جدید،رأی وحدت رویهی شمارهی 13 مورخ 1362/7/6 که براساس نظریهی خطا و تقصیر صادر شده است،سابقهی قوی فقهی و بررسی این قسم مسؤولیت در عرض دیگر موارد مسؤولیت،احکام قوانین مجازات اسلامی و ابتنای آنها برمبنای فقهی«انتساب حادثه»و بررسی حادثهی رانندگی از مجرای اتلاف و تسبیب و مفاد تبصرهی 2 مادهی 1 قانون جدید که مسؤولیت دارندهی وسیله نقلیه را مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است،نمیداند و در واقع بیانگر آن است که مبنای مسؤولیت،همان قابلیت صدق عرفی و«انتساب»میباشد،1همگی دلالت بر الحاق مبنای مسؤولیت ناشی از Ẓنسبت به مورد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت،ولی درهرحال مکلف است در صورت بروز حادثه،وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود و یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد.