چکیده:
یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستاجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستاجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستاجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا مي توان گفت که اولا مطابق قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم » و ماده ٣٠ قانون مدني ، هر مالک نسبت به مايملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد و در مورد تخليه اموال مشاع هيچ ممنوعيت قانوني در مقررات حقوق موضوعه وجود ندارد؛ در نتيجه هريک از مالکين مشاعي مي توانند در محدوده مقررات قوانين روابط موجر و مستأجر، در مواردي که قانونگذار امکان تخليه عين مستأجره را پيش بيني نموده است ، تقاضاي تخليه نمايند؛ ثانيا اطلاق مواد ٤٣ قانون اجراي احکام مدني و١٦٧ قانون آيين دادرسي مدني و نيز تبصره ماده ٢١٠ آيين نامه سابق اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الأجرا که هيچ شرط و تفصيلي در موضوع قائل نگرديده اند و استفاده از ملاک آنها، چنين اقتضاء دارد که درخواست تخليه اماکن مشاع از جانب يکي از مالکين مشاعي ، در تمام موارد به طور مطلق پذيرفته شود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان ، مانند ساير احکام اجرا گردد.