چکیده:
تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.
خلاصه ماشینی:
از اين رو يکي از شرايط اساسي اقامه دعوا ذينفعي خواهان است ، در اين خصوص ماده ٢ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ١٣٧٩ ايران مقرر مي دارد «هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند، مگر اينکه شخصي يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده آنان ، رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد» بنابراين دادگاه در صورتي مکلف به رسيدگي است ، که نه تنها شخص يا اشخاصي دعوا را طبق قانون ، طرح کرده باشند بلکه ، علاوه بر آن بايد ذينفع در دعوا نيز باشند و در غير اين صورت دعوايشان قابليت استماع را ندارد و دادگاه با استناد به ماده مذکور قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام مي نمايد ( به اعتقاد ما هرچند از حيث آثار بين قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتي مشاهده نمي شود ليکن تصميمي که دادگاه به لحاظ ايراد خوانده به ذينفعي خواهان صادر مي نمايد قرار رد دعوا است (بند ١ ماده ٨٤ و ماده ٨٩ ق .
قانونگذار در ماده مذکور و ماده ٦١ آيين نامه اجرايي آن مصوب سال ٨٧ ١ صرفا مقرر داشته است که ذينفع حق طرح دعواي ابطال گواهينامه اختراع را دارد؛ در نتيجه تعريفي از ذينفع به دست نداده است و يا حداقل تصريح نکرده که چه شخص يا اشخاصي حق دارند طرح دعوا نمايند؛ به علاوه درموافقت نامه مربوط به جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري که به اختصار تريپس ((Trade Related aspects of Intellectual property Rights)TRIPs) خوانده مي شود - و ظاهرا قانون ياد شده از آن الگو برداري نموده - هم اشاره به اين موضوع نشده است و همين امر، اختلاف نظر بين دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر را رقم زده است .