چکیده:
با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیشبینی نشده است که این امر میتواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیة جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلیتری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می¬توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلیتری به دست آورد، به گونهای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.
خلاصه ماشینی:
بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی * عیسی گلین مقدم 1 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان (تاریخ دریافت : ١٣٨٩/٨/١٥ - تاریخ پذیرش نهایی : ١٣٨٩/١٢/١٠ ) چکیده با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیـادی دارد، ولـی احکـام کلـی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود.
در حقـوق نیـز علاوه بر پژوهش هایی که در مورد یکی از مصادیق تشریفات صورت گرفته است ، در کلیـات عقـود و قراردادها در بحث از انواع عقود و نحؤە ابراز اراده ، مطالب کلی در این زمینه گفته شده است کـه از آنجا که در این قبیل موارد، مجال بحث تفصیلی وجـود نـدارد، لـذا مطالـب گفتـه شـده بـا وجـود ارزشمند بودن ، کافی به نظر نمی رسد.
در قوانین موضوعه فقط مصادیق تشریفات و گاهی ضمانت اجرای آنها پیش بینی 1 شده است ولی قاعدٔە کلی در این زمینه از سوی قانون گذار وضع نگردیده است .
در این مورد دو گونه استدلال می توان کرد، نخست آنکه گفته شود چون اصل بر رضایی بـودن اعمال حقوقی است و علی القاعده برای تأثیر ارادٔە انشائی چیز دیگری نباید مؤثر باشـد، مگـر اینکـه دخالت آن قطعی باشد، بنابراین شرایط پیش بینی شده را نباید جزء تشریفات لازم برای وقوع عمـل حقوقی به حساب آورد.
مادٔە ١: برای انشای اعمال حقوقی تشریفات خاصی لازم نیست ، مگر این که طبق قـانون یـا توافـق اشخاص لازم شده باشد.
مادٔە ٣: تشریفات ، ممکن است برای وقوع عمل حقوقی لازم باشد یا بـرای اثبـات آن و یـا ایـن کـه دارای اثر دیگری باشد.