نقد و بررسی ربای تولیدی مقاله

پژوهش های فقهی زمستان 1384، سال اول - شماره 3 ISC (‎26 صفحه - از 119 تا 144 )

کلیدواژه ها: ربای معاملی قرضی ربای استهلاکی ربای تولیدی سد ذرایع نظام مشارکت قرض حکم ربای قرضی فقهی سرمایه اسلام

چکیده:

فقه پژوهان از دیر زمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده‌اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیت ربای تولیدی نظر داده‌اند؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بیسابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتایج ظالمانه و زیان بخشی است که در ربای مصرفی وجود دارد. در این نوشتار پیشینه ربای تولیدی در گذشته بررسی و دلایل فقهی و اقتصادی یکسان بودن هر دو نوع ربای قرضی از نظر ماهیت و حکم شرعی تبیین شده است. از طرفی ادله معتقدان به حلیت ربای تولیدی و نظریه "سد ذرایع" در مورد ربای معاملی بررسی شده است و در نهایت نظام مشارکت به جای نظام بهره در سیستم بانکداری توصیه میگردد.

خلاصه ماشینی:

"سخن علامه طباطبایی در مورد ربای تولیدی در تأیید مطالب گذشته در خصوص ظالمانه بودن ربای مصرفی و تولیدی، متن کلام مفسر بزرگ علامه طباطبایی )قدس سره( شایان توجه است: " آنچه ذکر شد، در مورد ربای متداول، بین ثروتمندان و نیازمندان بود؛ اما آنچه در بین دیگران جریان دارد، مانند ربای تجاری که کار بانک ها بر پایه آن قرار گرفته یا ربای قرضی برای تجارت، پس کم‌ترین مفسده‌ای که در آن‌ها وجود دارد این است که این کار موجب افزوده شدن ثروت اغنیا می‌شود و سرمایه و قدرت سرمایه داران، بیش از اندازه واقعی گسترش پیدا می کند و با یکدیگر رقابت و مبارزه نموده، بعضی از آن‌ها برخی دیگر را می بلعند و سرانجام همه آن‌ها در برابر سرمایه دار قوی‌تر ناتوان و تباه می شوند و پیوسته بر تعداد فقرا و نیازمندان جامعه، افزوده می شود و ثروت در انحصار اقلیت محدودی در خواهد آمد و مشکل یاد شده از نو پدید می گردد" )علامه طباطبایی، 1391، ج 2، ص 457). علاوه بر این از برخی از روایات قرض برمی آید که قرض تولیدی و سرمایه‌گذاری بین مسلمانان رواج داشته است و حکم آن نیز از امام )ع( سؤال شده است و امام در آن مورد پاسخ داده‌اند: "عن اسحق بن عمار عن ابی الحسن )ع( قال: سألته عن الرجل یکون له علی رجل مال قرضا فیعطیه الشی من ربحه فحافه ان یقطع ذلک عنه فیاخذ ماله عن غیر ان یکون شرط علیه، قال لا بأس به ما لم یکن شرطا؛ اسحاق بن عمار گفت: از امام موسی بن جعفر سوال کردم درباره مردی که مالی را به دیگری قرض داده؛ سپس آن وام گیرنده از سود آن پول چیزی به قرض دهنده می‌دهد از ترس این که ممکن است او پول خود را پس بگیرد، بدون این که شرط کرده باشد که به او سودی بدهد."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود