چکیده:
در سالهای اخیر بهرهبرداری غیربهینه از منابع آبی به ویژه منابع آب زیرزمینی، خشکسالی، عدم رعایت اصول حفاظت در بهرهبرداری از منابع آبی کشور، رشد جمعیت و غیره موجب گردید تا نهاده آب به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدودکننده توسعه در بخشکشاورزی ایفاء نقش نماید. از این رو، سیاستهای آب به عنوان بخش مهمی از سیاستگذاری و برنامهریزی منابع آب و مدیریت تقاضا حائز اهمیت میباشد، ضمن اینکه رویکرد برنامه پنجم توسعه ناظر بر ارتقاء راندمان آبیاری، شاخص مصرف آب دربخش کشاورزی و تحویل آب به صورت حجمی و براساس الگوی کشت میباشد.
خلاصه ماشینی:
در کشور افزايش آن مي تواند سبب تغيير رفتار توليدي زارعين به صورت تغيير الگوي کشت مبني بر جايگزيني محصولات با نياز آبي پايين به جاي محصولات با نياز آبي بالا و توسعه سرمايه گذاري در جهت گسترش روش هاي آبياري با راندمان بالا گردد که نتيجه اين تغييرات کاهش بهره برداري از منابع آب زيرزميني و حفظ اين منابع مي باشد.
− در دامنه قيمتي صفر تا ١٠٠ ريال به ازاي هر مترمکعب افزايش قيمت آب کشاورزي تأثير قابل توجهي بر ذخيره سازي منابع آب زيرزميني و کاهش بهره برداري آن خواهد داشت ، به طوري که با افزايش قيمت آب از مقدار واقعي آن يعني قيمت صفر تا ١٠٠ ريال استخراج آب آبخوان درطول دوره پنج ساله برنامه ريزي از مقدار ٨٥٢ ميليون مترمکعب به مقدار تقريبي ٧٧٧ ميليون مترمکعب کاهش مي يابد که اين مقدارکاهش در بهره برداري از منابع آب به دليل تغيير رفتار کشاورزان در تعيين الگوي کشت در ازاي تغيير قيمت آب مي باشد.
مطالعات انجام شده در دامنه زماني (١٣٨٩-١٣٧٦) در کشور بر نقش افزايش قيمت نهاده آب بر کاهش مصرف و کندشدن فرايند تخليه آبهاي زيرزميني تأکيد دارند (مطابق مطالعات اسدي ، بلالي و شجري و ترکماني )، گرچه در مطالعه عابدي شاپورآبادي به دليل پايين بودن کشش قيمتي آب وي ، سيستم قيمت گذاري آب را به عنوان ابزاري کنترل مصرف کارا ارزيابي نمي کند، با اين حال وي تأکيد مي کند که در صورت تعيين نرخ عادلانه براي آب و تعقيب سياست هاي تکميلي غيرقيمتي مانند تعيين حد بهينه مصرف آب براي توليد محصولات ، مي توان انتظار کاهش مصرف آب را داشت .