چکیده:
این مقاله، نظام بیمه درمانی خصوصی شیلی را که از سال 1981 میلادی در این کشور برقرار شد و از 1995 به بعد، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داد، از نظر اقتصادی، بررسی می کند. تحلیل نویسنده معطوف است به آثار انگیزشی مقررات دولتی حاکم بر شکل گیری سیاست های ناظر بر بیمه درمانی خصوصی و نیز چگونگی رابطه نظام های درمانی خصوصی و دولتی. در این مقاله، عدم تعادل و تناسب موجود بین حق بیمه شدگان و بیمه گران در فسخ یکجانبه قراردادهای بیمه، و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد، به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار می گیرد. فرض مقاله این است که نظام خصوصی بیمه درمانی، از نظر بسیاری از افراد، معرف یک راهبرد با پوشش کامل نیست، بلکه صرف نظر از هدف های رسمی آن، صرفا نوعی سیاست مکمل برای بیماران سرپایی و غیربستری تلقی می شود
خلاصه ماشینی:
"عدم تعادل و تناسب موجود از لحاظ حق بیمهشدگان به فسخ یکجانبۀ قراردادهای خود با شرکتهای بیمۀ خصوصی،و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد،به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار میگیرد.
از آنجا که"صندوق ملی درمان"هنوز نتوانسته است نام همۀ افراد تحت پوشش خود را بهطور کامل ثبت کند،غالبا از نظر تشخیص این که چه افرادی حق استفاده از نظام درمانی را دارند،مشکلاتی پدید میآید.
این اجبار که اگر افراد به بخش خصوصی رو میکنند،قرارداد آنها باید حد اقل آنچه را در نظام دولتی مقرر شده پوشش کند،مانع از آن میشود که شهروندان در بیمۀ درمانی خود از حد اقلهای مقرر پایینتر بیایند و،به این ترتیب،تبعات منفی مقرر کردن حد اقل کسور جبران میشود.
اول آنکه،با توجه به امکانات کشوری رو به پیشرفت چون شیلی،آیا سطح کمی و کیفی حد اقل خدمات درمانی عرضه شده مناسب است؟دوم آنکه،این موضوع که عملا فقط افراد سالم و پردرآمد حق انخاب بین شرکتهای بیمه خصوصی را دارند آیا میتواند عادلانه تلقی شود؟اهمیتی که هرکسی برای این دو سؤال قائل میشود،به نظام ارزشی شخصی او بستگی دارد.
پیشنهادهایی که به عنوان نتیجۀ مباحث محافل دانشگاهی شیلی عرضه شده است-از جمله،الغای پرداخت کسور حد اقل دولتی و جایگزین کردن آن با سبد یا مجموعهای از حد اقل مزایا،یا پیشبینی نوعی بیمه برای پوشش حقبیمههای افزایشیافته- مراتبی اصلاحی در جهت افزایش رقابت و گسترش بیشتر پوشش بیمههای درمانی محسوب میشوند."