چکیده:
مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین از 304,27 تصمیمتعدیل کیفیت مورد نیاز در 1993،فقط 884 تعدیل کیفی در شاخص قیمت مصرفکننده کاملسال 1993،خارج از این دو بخش وجود داشته است.
این واقعیت که،میدانستیم بجز این دوبخش تنها 0/1 درصد همۀ کالاهای قیمتگذاری شده تغییرات کیفی داشتند،برای ما گواهیاست که دفتر آمار نیروی کار نمیتواند به مقدار کافی تغییر کیفیت در شاخص قیمتمصرفکننده را عنوان کند.
دلیل،همانطور که اشاره شد،این است کهشاخصهای قیمت متعارف اثر تولیدات جدید(دگرگونی عظیم در تولیدات)را بر هزینۀ زندگی باارتباط آنها به شاخص قیمت،نادیده میگیرد که به طور ضمنی فرض میکند این تولیدات باعثافزایش در رفاه اقتصادی نمیشود.
برای مقاصد توضیحی،شاخص هزینۀ زندگی افزایش یافته برای دورۀ 1960 تا1994 به روش تفریق هزینههای سودهای حاشیهای و مالیاتهای پرسود و نیز تنظیمسازی ازشاخص قیمت مصرفکننده محاسبه شد،با فرض اینکه اینها قیمتهایی بود که برای افزایشخدمات پرداخت شده است.
آیا ما باید شاخصهای قیمت را برای انعکاش کاهش هزینۀ زندگی تعدیل کنیم؟ این روش به وسیلۀ کمیسیون بوسکین تنظیم شده و در هستۀ اصلی تحقیقات جاری دراقتصاد بهداشت قرار گرفته است.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) خط رگرسیون نشان میدهد در شرایطی که درامد زدوده شده از تورم(تورم را با استفاده ازشاخص قیمت مصرفکننده محاسبه کردیم)در حال 1/5 درصد کاهش سالانه بود،بهطورمتوسط،تعداد مساوی از افراد،وضعیت خود را بهتر یا بدتر گزارش کردند.
این مطالعه متقاعدکننده است،به دلیل وزن مطلق مواردی که به نظرمیرسد دفتر آماری نیروی کار با روش فرایند تورش روبه بالا در آنها به وجود آورده است،و نیزبه دلیل شواهدی که دفتر آمار نیروی کار تعدیل کیفیت کمی در مورد آنها انجام داده است."