چکیده:
فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد می شود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهم ترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقربه و طواری مربوط به مقرله. سهم طواری مربوط به مقربه به جهت شائبه ی امری بودن ضابطه ی ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمی باشد. پذیرش این ایرادات که نمی توان آن ها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است
خلاصه ماشینی:
"با دقت در این تعریف مشخص میشود که رابطهی میان طواری دادرسی و طواری ناشی از ادله، بهویژه،طواری ناشی از اقرار،نسبت عموم و خصوص مطلق است؛چه آنکه به طور کلی همهی طواری که در جریان رسیدگی به اقرار و یا سایر ادله ممکن است حادث شود،در جریان دادرسی است؛اما،عکس آن صادق نیست؛زیرا،به عنوان مثال، ایراد مربوط به عدم صلاحیت قاضی موضوع بند(1)مادهی 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،از جمله طواری مربوط به دادرسی است؛ اما به اقرار و سایر ادله ارتباطی ندارد.
زیرا بلوغ صفتی وابسته به ذات انسان است و ایراد عدم بلوغ با کارکرد اقرار دادگاه صحیح به نظر نمیرسد و این برخلاف رشد و عقل است که صفاتی هستند که همواره امکان سلب آنها از فرد متصور است؛مانند آنکه،فرد به هنگام حدوث جنون ادواری امری را اقرار نماید؛اگر شخص آگاه از این امر،وفق مادهی 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان ورود ثالث تبعی وارد دعوا شده و بدین امر ایراد نماید،دادگاه با احراز این امر،به اقرار ترتیب اثر نخواهد داد.
ایراد عدم اصالت اقرار کتبی: با توجه به پذیرش اقرار کتبی از سوی مادهی 204 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 1280 و 1281 قانون مدنی،اقرار صورت گرفته در سند رسمی میتواند مورد ادعای جعل قرار گیرد."