چکیده:
این مقاله بر آن است که نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی را که از جانب برخی نویسندگان مطرح شده است، مورد نقد و بررسی قرار دهد. این نظریه بر آن است که فقه اسلامی، پاسخگوی همه نیازهای بشری نبوده و تنها حداقلها را بیان کرده است و برای پر کردن این خلأ باید از قوانین بشری بهره برد.
در این مقاله، اثبات خواهد شد که فقه اسلامی اکثری است نه اقلی، یعنی در بیان احکام حلال و حرام و درست و نادرست در حوزه روابط اجتماعی از جامعیت و پویایی لازم برخوردار است و دانش بشری و عقل عرفی را به عنوان ابزار تعیین و تشخیص موضوعات و راهکارهای مناسب برای احکام دینی به رسمیت میشناسد.
خلاصه ماشینی:
"(7) از آنچه درباره حدود و مجازاتهای اسلامی درباره دزدی و مانند آن گفته شد، مسأله احتکار نیز روشن شد در این جا نیز باید به مجموعه عوامل مؤثر در اصلاح اقتصادی جامعه توجه است؛ ولی در هر حال، حکم احتکار به صورت عاملی بازدارنده در وضع غیرعادی که اصولا این حکم مخصوص چنین وضعی است، حکمی عاقلانه و مصلحتاندیشانه، است و برای هر گونه جامعهای (اعم از ابتدایی و پیشرفته) ضرورت دارد.
(9)نقدحاصل گفتار پیشین این است که خواه نگرش ما به دین، نگرش دنیایی باشد یا آخرتی، در هر صورت، دین، حداقل احکام و قوانین را در حوزه روابط اجتماعی دارد؛ زیرا اگر تلقی ما از دین آخرت اندیشانه باشد، امور دنیایی از رسالت دین خارج است؛ زیرا غایت و غرض اصلی، خیر و صلاح آخرتی انسان است، نه خیر و صلاح دنیایی او، و اگر در شریعت احکامی یافت میشود که به حیات دنیایی بشر مربوط است، باید گفت: غرض اصلی این گونه احکام نیز سعادت و رستگاری آخرتی انسان است و خیر و صلاح دنیایی او بالعرض مقصود است؛ پس، انسان خود باید به قانونگذاری در حوزه امور دنیایی خویش بپردازد و اگر نگرش ما به دین، دنیاگرایانه باشد، احکام دینی فاقد روح قدسی و غیبی خواهد بود، و چون این احکام و دستورها به زندگی ساده بشر در قرون گذشته ناظر بوده است، باید پیوسته در آن تصرف کرد و به اجتهاد مصلحتاندیشانه دست زد متا آن را با حاجات عصر هماهنگ ساخت؛ پس بنا بر هر دو فرض، دین در امور دنیایی، حداقلها را بیان کرده است."