خلاصه ماشینی:
"اما از دقت در سایر تقریراتایشان دربارۀ مجلس قانونگذاری،به ویژه آنجاکه بر وظیفۀ نظارتی علما تأکید کرده و فرایندقانونگذاری را بدون آن ناقص و باعث فساد درایجاد قوانین اسلامی دانسته و همچنین نظر فقهیایشان در حدود مداخلۀ فقها،که در صورت نبودفقیه جامع الشرایط،امور ادارۀ جامعۀ مسلمین،به«ثقات مؤمنین»واگذار میگردد،چنین نتیجهمیشود که چه از جنبۀ نظری و چه از جنبۀعملی-که از سیرۀ مبارزاتی ایشان برمیآید-سرپرستی و هدایت این امور برعهدۀ علما وفقهاست و برداشت اولیه از کلام ایشان صحیح وکامل نیست؛بنابراین خراسانی برای مجلسی کهتحت نظارت فقهاست،به عنوان نهاد بیانکنندۀنظر عامۀ مؤمنان در امور عرفیه،جایگاه خاصیقائل شده و حتی جنبۀ فقهی بر آن بار کرده است،که جایگاه مجلس شورا و قانونگذاری را در نزدایشان نشان میدهد و صد البته که مسائل شرعیرا هم مشخصا در حیطۀ کار علما قرار داده است.
)؛ 2 اختصاص تصویب قوانین قضایی به فقها وقضاوت خاص فقها در مرافعات شرعیه؛ 3 سپردن تصویب قوانین غیرقضایی بهمجلس،که با نظارت فقها انجام میشود؛ 4 تشخیص مغایرت نداشتن قوانینمطرح شده با احکام اسلامی که برعهدۀ هیئتناظر فقهاست؛ 5 هیئت ناظر فقها جزئی از مجلس هستندنه خارج از آن؛ 6 تعیین حدود و ثعور مداخلۀ فقها و وکلایمجلس در موضوعات جاری بدین قرا رکه وکلاحق مداخله در حوزۀ قضایی و موضوع انطباقمصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدان نیزنباید در تقنین امور بودجه و امور مالیۀ مجلسبه شکلی مستقیم مداخله کنند؛چون این اموراز مسائل عرفیهاند و صرفا بعد از تصویب است کهبر تعارض نداشتن آنها با احکام اسلامی نظارتمیشود."