چکیده:
ارائه ی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب موثر خواهد بود. جامع ترین و بهترین معیاری که می توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقوله ی عملیات مباح و یا جرم محال مواجه می شویم؛ بدین ترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولا جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم می باشد
خلاصه ماشینی:
"با ذکر مثالی این تمایز بهتر روشن میشود؛مانند فرضی که شخصی به قصد کشتن دیگری سعی کند با تفنگ آبی او را از پای درآورد؛چنین اقدامی بیشتر کاری احمقانه محسوب میشود تا عملیات مجرمانه و شروع به اجرای قتل؛لذا باید میان این فرض با زمانی که صرفا به علت فقدان موضوع،جرم مقصود محقق نمیشود، تمایز قائل شد؛هم چنان که برخی حقوقدانان بهطور ضمنی متعرض چنین قضیهای شده و پذیرفتهاند که نباید این عمل قابل مجازات باشد؛«اگر شخصی با هفت تیر چوبی یا از طریق جادوگری بخواهد دیگری را بکشد آیا میتوان او را به عنوان شروع جرم مجازات کرد؟در این موارد با آن که ظاهرا مسئله از مصادیق جرم محال است ولی چون مرتکب اعمال اجرایی فاقد عنصر روانی برای ارتکاب جرم بوده است،این مقدار از اعمال وی مشمول مجازات نخواهد بود»(صانعی،1382:357).
با این وجود باید توجه داشت که از منظر ایشان ظاهرا فرض یاد شده مشمول عنوان جرم محال میباشد و منتفی بودن مجازات مرتکب به دلیل عدم وجود سوءنیت است؛در حالی که علت واقعی منتفی بودن مجازات،فقدان عنوان جزایی و عدم شمول عنوان جرم محال بر عمل مرتکب میباشد؛زیرا اگر این مقدار عمل،جرم محال تلقی شود،لاجرم باید از مقررات جرم محال تبعیت مینمود؛یعنی همانند جرم محال مستحق مجازات میبود؛{P1P}در حالی که به همان دلیلی که آمد،اصولا در چنین شرایطی بدین دلیل که مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم قتل نشده است،بحث جرم محال نیز منتفی است؛زیرا چگونه ممکن است شلیک با اسلحهی چنوبی شروع به اجرای قتل باشد،در حالی که عملیات اجرایی هر جرمی گونهای از رفتار است که باید با حصول شرایط لازم قدرت تحقق نتیجه را دارا باشد."