چکیده:
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تاسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تاسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، از بین رفتن استحکام آراء قضایی، ورود زیان به تجدیدنظرخوانده ی اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظرخواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظرخوانده، دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی را مستلزم سپردن تامین از سوی وی نماید؛ و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدیدنظرخواهی کند.
خلاصه ماشینی:
"مفهوم توقف تجدیدنظرخواهیa} به موجب مواد 256 و 259 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،در فرض عدم تهیهی وسیلهی اجرای قرار معاینهی محل یا تحقیق محلی{P1P}و یا نپرداختن دستمزد کارشناس از سوی تجدیدنظرخواه در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه میباشد،دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظرخواهی صادر نماید؛ در واقع،دادگاه نمیتواند بدون صدور چنین قراری پرونده را به حال خود رها سازد؛ چرا که دادگاه پس از صدور این قرارها و تحقق خواهان یا تجدیدنظر خواه از دستور دادگاه و انجام ندادن آن،باید در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید.
عدم همخوانی فلسفهی تعیین مواعد جهت پرداخت هزینهها و مغایرت با دیگر مواد قانونیa} پیشبینی تأسیس توقف تجدیدنظرخواهی،مشکلات دیگریرا نیز در پی دارد؛از یک سو ضمانت اجرای عدم تهیهی وسیلهی اجرای قرار معاینهی محل و نپرداختن دستمزد کارشناسی از سوی تجدیدنظرخواه در مرحلهی تجدیدنظر،از ضمانت اجرای مقرر برای مرحلهی نخستین متفاوت است؛بدون آن که از این حیث بین مراحل نخستین و تجدیدنظر تفاوتی باشد؛این امر بروز ناهماهنگی در بخشهای مختلف مواد مذکور را موجب شده است؛از سوی دیگر پذیرش قرار توقف دادرسی و امکان برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی و به جریان انداختن دادرسی،به معنی لغوی و بیهوده بودن مهلتی است که برای فراهم آوردن وسیلهی اجرای قرار در مادهی 256 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و پرداخت دستمزد کارشناسی درصد مادهی 259 این قانون پیشبینی شده است؛چرا که از یک سو در مادهی 256 مذکور به تجدیدنظرخواه اعلام میشود که در زمان مشخصی وسیلهی اجرای قرار را فراهم آورد و یا دستمزد کارشناس را برابر مادهی 259 این قانون در مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت کند؛و از سوی دیگر،در آخر مواد موضوع بحث به تجدیدنظرخواه اجازه میدهد هر زمان دیگری که بخواهد، دستور دادگاه را انجام دهد."