چکیده:
نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می-تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت-های حقوقی و عبادی دفاع نمود.
خلاصه ماشینی:
این مقاله به روش تحلیلی به طرح دو پرسش می پردازد: نخست این که «سن » در تعیین بلوغ و اهلیت های حقوقی و جزایی ، چه نقشی دارد؟ آیا آن گونه که از دیدگاه رایج برمی آید، سن در این باره موضوعیت دارد، یا آن که سن به اعتبار رشد عقلانی که معمولاً با رشد سنّی ملازم است ، موضوع حکم قرار گرفته است ؟ دوم این که در برابر نظریۀ رایج که سن مسئولیت کیفـری ، اهلیـت عبـادی و حقـوقی را یکی می داند، آیا می توان از امکان تفکیک سن مسـئولیت کیفـری از سـن اهلیـت عبـادی و حقوقی سخن گفت ؟ فیض کاشانی پیشتر گونه ای از نظریۀ تفکیک مراتب و مراحل گوناگون بلوغ از یکدیگر را مطرح کرده است .
به همین ترتیب ، اگر همچون بیشتر دانشمندان اصولی متأخر بر آن باشیم که استصحاب در احکام شرعی نیز جاری است ، اصل عدم را می توان در بارۀ احکام مترتب بر بلوغ هم اجرا نمود؛ فتوای فقها در برخی مسائل خاص نشان می دهد که آنان به این گونه استصحاب عمل مـی کـرده انـد.
با توجه به این که در قرآن مجید جز تعابیر پیش گفته ، سنی بـرای بلـوغ ذکـر نشـده اسـت ، مقصود او از ظاهر قرآن ، این فهم متعارف است که عناوین ناظر به بلوغ در قـرآن مجیـد بـه درجه ای از رشد و آگاهی دلالت دارند که معمولا در ده سالگی حاصل نمی شود.